إيران:حكومة الإطار برئاسة السوداني “مطيعة “جداً في تسديد مستحقات شراء الغاز
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد توكلي ،السبت، أن العراق يسدد مستحقات واردات الغاز الإيرانية بشكل منظم. وأبدى سعيد توكلي في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم، استغرابه من الشائعات التي تنشرها وسائل الإعلام حول ديون العراق من الغاز.
وقال إن “العراق هو أحد عملائنا الجيدين المطيعيين الذين يدفعون أموالهم في الوقت المحدد ونقداً. لقد تم بالفعل دفع الأموال المخصصة لصادرات الغاز الإيرانية إلى هذا البلد” .وكان العراق الغني بالغاز وقع في (آذار 2024) اتفاقاً مع إيران يستورد بموجبه 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على مدى 5 سنوات، غير أن تقادم البنى التحتية والظروف الجيوسياسية والأمنية من أسباب عدم قدرة العراق على الاستفادة من الغاز في الفترة الحالية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر .. ما تأثيره على العراق؟
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: ذكرت مصادر لوكالة “رويترز” بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاقية دولية تهدف لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد تعهد ترامب بإعادة حملة “الضغط الأقصى” لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وذلك لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي.
وفرض ترامب موجتين من العقوبات الجديدة على إيران في الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، مستهدفا شركات وما يعرف بـ”الأسطول الخفي” من ناقلات النفط القديمة التي تبحر بدون تأمين غربي وتنقل النفط من الدول الخاضعة للعقوبات.
ووفقا لستة مصادر، تبحث إدارة ترامب الآن عن طرق لدول حليفة لوقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط اختناق حرجة مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى، مشيرة إلى أنه من شأن ذلك أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي. كما يمكن أن يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار في السمعة وعقوبات.
وقال أحد المصادر: “لا تحتاج إلى إغراق السفن أو اعتقال الأشخاص لإحداث تأثير رادع بأن الأمر لا يستحق المخاطرة.. تأخير التسليم… يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة هذه”.
وكانت الإدارة تدرس ما إذا كان يمكن إجراء عمليات التفتيش في البحر تحت مظلة مبادرة الأمن ضد الانتشار التي أُطلقت عام 2003، والتي تهدف إلى منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل.
وقد قادت الولايات المتحدة هذه المبادرة، التي وقعت عليها أكثر من 100 حكومة.
وقال أحد المصادر إن هذه الآلية يمكن أن تمكن الحكومات الأجنبية من استهداف شحنات النفط الإيرانية بناء على طلب واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويضرب سلاسل التوريد التي تعتمد عليها طهران للحصول على الإيرادات.
والعراق يعتمد بشكل كبير على إيران في مجالات الطاقة والتجارة. إيران تزود العراق بالغاز الطبيعي والكهرباء، وهما عنصران حيويان لتلبية احتياجات الطاقة في العراق، خاصة في ظل نقص البنية التحتية المحلية. إذا نجحت خطة تفتيش ناقلات النفط الإيرانية في تقليص صادرات النفط الإيرانية، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، مما قد يحد من قدرتها على تصدير الطاقة إلى العراق بأسعار منخفضة أو بكميات كافية. هذا قد يفاقم أزمة الكهرباء في العراق، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعاني أصلاً من انقطاعات متكررة.
والعراق منتج نفطي كبير ويعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط لتمويل ميزانيته. إذا أدت هذه الخطة إلى تعطيل إمدادات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية (مثل الصين)، فقد يرتفع سعر النفط عالمياً بسبب نقص العرض. هذا قد يكون إيجابياً للعراق على المدى القصير، حيث يزيد إيراداته من تصدير النفط. لكن على المدى الطويل، إذا ردت إيران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز – وهو ممر حيوي لتصدير النفط العراقي – فإن ذلك قد يضر بصادرات العراق ويعرض اقتصاده للخطر.
و التأثير الأكبر على العراق سيكون في مجال الطاقة والأمن. إذا نجحت الخطة الأمريكية في تعطيل صادرات النفط الإيرانية، فقد يواجه العراق أزمة طاقة أكثر حدة، خاصة إذا لم يتمكن من إيجاد بدائل سريعة للغاز الإيراني. في الوقت نفسه، التصعيد بين إيران والولايات المتحدة قد يجعل العراق ساحة صراع غير مباشر، مما يزيد من عدم الاستقرار الداخلي. اقتصادياً، قد يستفيد العراق مؤقتاً من ارتفاع أسعار النفط، لكن المخاطر الأمنية الناجمة عن رد فعل إيران قد تفوق هذه الفوائد.
About Post Author AdminSee author's posts