أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية "أف تي سي" أن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.

وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.



وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان: "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأمريكيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".


وأضافت أن "فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص".

واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.

ووفقا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية. وقالت خان: "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".

ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.

وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين في منشور ردا على التقرير: "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".

واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات "ميتا" و"يوتيوب" و"سناب" و"أمازون" و"بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومنصة "إكس".



وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.

وبالإضافة إلى التأكيد أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.

ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأمريكي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية امريكا رقابة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة التجارة الفدرالیة التواصل الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

الأمن يداهم 6 شركات سياحة غير مرخصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 6 شركات ،مكتبين "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة. 
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (أختام وأكلاشيهات – صور جوازات سفر – مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات – إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى - دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .
  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • تأثير وسائل تواصل الاجتماعي على الشباب.. ندوة بثقافة أسيوط
  • تقرير :بعد 20 عاما على تسونامي ... شبكات التواصل الاجتماعي تساعد في الإنقاذ من الكوارث
  • ماذا قال «راغب علامة» عن حسن نصر الله؟ بيان رسمي يكشف الحقيقة «صور»
  • إدانة جاسوس أمريكي في روسيا
  • ‏وسائل إعلام روسية: القضاء الروسي يحكم على أمريكي بالسجن 15 عاما بتهمة التجسس
  • مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي فى ندوة للتوعية بأسيوط
  • تقرير أمريكي: الحوثيون عدو إسرائيل في اليمن من الصعب على واشنطن ردعهم (ترجمة خاصة)
  • مبادرة جديدة.. حماية المستهلك يستدعي شركات الشحن لوضع ضوابط للتجارة الإلكترونية
  • دراسة علمية فلسطينية: استثمار وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة للإعلاميين ومطلب أكاديمي مهم في الجامعات
  • الأمن يداهم 6 شركات سياحة غير مرخصة