أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية "أف تي سي" أن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.

وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.



وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان: "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأمريكيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".


وأضافت أن "فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص".

واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.

ووفقا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية. وقالت خان: "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".

ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.

وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين في منشور ردا على التقرير: "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".

واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات "ميتا" و"يوتيوب" و"سناب" و"أمازون" و"بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومنصة "إكس".



وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.

وبالإضافة إلى التأكيد أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.

ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأمريكي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية امريكا رقابة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة التجارة الفدرالیة التواصل الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

ماسك ينتقد خطط أستراليا لحظر "التواصل الاجتماعي" على الأطفال

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة إكس، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 32 مليون دولار أميركي بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان أمس الخميس.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".

 

وتعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفا.

واصطدم ماسك سابقا مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها "فاشية" بسبب قانون المعلومات المضللة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: يصعب حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في مصر
  • اتصالات النواب: سندرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
  • مي إيهاب تناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية في «إيه المشكلة»
  • خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: يجب الحذر من وسائل التواصل الاجتماعي لامتلائها بما يفسد دين المسلم ودنياه
  • ماسك ينتقد خطط أستراليا لحظر "التواصل الاجتماعي" على الأطفال
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • أستراليا تقدم مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا
  • اتصالات النواب تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
  • دولة تعلن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
  • «الملك جيمس» يعتزل «التواصل الاجتماعي»!