منتدى شباب العالم يشارك في «قمة المستقبل» بنيويورك
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يشارك منتدى شباب العالم اليوم، في قمة المستقبل التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد حصوله على اعتماد خاص يتيح له المشاركة في أيام العمل المقررة يومي 20 و21 سبتمبر، تليها الجلسات الرسمية للقمة يومي 22 و23 سبتمبر.
ويعكس هذا الاعتماد تقديرًا دوليًا لدور المنتدى الذي يعقد تحت رعاية «الأكاديمية الوطنية للتدريب»، في تمكين الشباب وإيصال أصواتهم إلى مراكز صنع القرار الدولية.
وتمثل مشاركة منتدى شباب العالم، في قمة المستقبل جزءًا من جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية الكبرى بما يشمل الأمن والسلام الدوليين، التنمية المستدامة، والتحول الرقمي. كما تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة.
كما توفر القمة للشباب منصة فريدة للتفاعل مع قادة العالم، حيث تتيح لهم فرصة المشاركة في صياغة السياسات الدولية والتعبير عن رؤاهم حول القضايا الملحة، وتُعد هذه المشاركة خطوة محورية في مسيرة المنتدى، حيث تبرز التزامه بتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار على الساحة العالمية.
ويشكل حصول منتدى شباب العالم على الاعتماد الخاص للمشاركة في القمة فرصة مهمة لتقديم رؤى الشباب حول التحديات العالمية، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا، وتؤكد هذه المشاركة أهمية وجود الشباب في المناقشات العالمية المتعلقة بالتحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم.
ويعزز منتدى شباب العالم، من خلال هذه الخطوة، دعمه لأهداف الأمم المتحدة التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في معالجة القضايا الدولية.
كما تتيح هذه المشاركة للشباب فرصة نادرة للتفاعل المباشر مع صناع القرار العالميين مما يعزز من تأثيرهم في النقاشات الدولية ويسهم في إحداث تغيير ملموس في صياغة السياسات الدولية المستقبلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة نيويورك أخبار مصر منتدى شباب العالم الأكاديمية الوطنية للتدريب مواجهة التحديات القضايا الدولية قمة المستقبل منتدى شباب العالم هذه المشارکة
إقرأ أيضاً:
بناء المستقبل العربي
بينما طوى العالم صفحات القرن العشرين ودخل القرن الحادي والعشرين بزخم التقدم والتطور، بقي العالم العربي أسيراً لتحولات عميقة، تنوعت بين صراعات إقليمية، وثورات تحررية، وانقلابات سياسية. رغم ذلك، ظل التقدم المنشود غائباً، ولم تتحقق التطلعات الكبرى في الوحدة والتنمية، بل تفاقمت الأزمات، وانحرفت المسارات المفصلية، لتضيع معها إمكانات تاريخية كان يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل المنطقة.
الإرث الاستعماري وإخفاق السياسات الداخلية
لم يكن خروج الاستعمار من الدول العربية إيذاناً ببداية عهد من الاستقلال الحقيقي، بل ترك إرثاً ثقيلاً من التقسيم الجغرافي والانقسام المجتمعي، فضلاً عن تبعية اقتصادية عميقة رسخت هيمنة القوى العالمية على مًقدّرات المنطقة. أضف إلى ذلك، غياب القيادة التشاركية التي تخلق بيئة للحوار والتنمية، أدت بدورها إلى تفاقم مشكلات الحوكمة وسوء إدارة الموارد.
في ظل هذه التحديات، أُهدرت الموارد البشرية والطبيعية، واستُنزفت الدول العربية في صراعات داخلية وخارجية. هذا التوجه لم يعمق فقط الهوة بين الشعوب والحكومات، بل ساهم في إنتاج بيئة سياسية واجتماعية مُعيقة للإصلاحات ومُغذية لمشاعر الإحباط العام.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة
اليوم، تقف الدول العربية على مفترق طرق حرج، تواجه خلاله تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد. فمعدلات البطالة المرتفعة، والتفاوت الاجتماعي، والضغط على البنى التحتية بفعل النمو السكاني، كلها عناصر تغذي أزمات هيكلية تهدد الاستقرار في الداخل العربي. كما أنه وفي ظل هذه الأوضاع المُتقلبة والمتوترة، لعبت التدخلات الخارجية دوراً سلبياً، إذ ساهمت في تفاقم الخلافات الداخلية وأعاقت محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
التداعيات العابرة للحدود
ولم تتوقف آثار التدهور الاقتصادي والاجتماعي عند حدود الدول العربية، بل امتدت لتشمل العالم بأسره. فقد أصبحت المنطقة العربية مسرحاً لأزمات إنسانية حادة، من موجات النزوح والهجرة إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال وشباب. وفي غياب استراتيجيات متماسكة للتعامل مع هذه الأزمات، برزت تهديدات جديدة تمثلت في انتشار التطرف والإرهاب، وجعل المنطقة مصدر قلق عالمي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
فرص الإصلاح والتنمية
وسط هذه المعطيات القاتمة، يبقى الأمل في إعادة صياغة مسار المنطقة العربية قائمًا، ولكنه مشروط بقرارات حاسمة وإصلاحات استراتيجية جذرية. فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة وآليات عملها بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة. هذا التغيير يتطلب الانتقال إلى نماذج حوكمة قائمة على الفصل بين السلطات، وسيادة القانون.
إلى جانب ذلك، فإن إصلاح منظومة التعليم يُعد الركيزة الأساسية لهذه التحولات، ليس فقط لتطوير الكفاءات البشرية القادرة على الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً لخلق اقتصادات معرفية متقدمة. كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل فرصة ذهبية لتجاوز القيود التقليدية وإنشاء نماذج اقتصادية جديدة قادرة على المنافسة العالمية.
وعلى مستوى أوسع، فإن التكامل العربي لا يمكن اعتباره خياراً بل ضرورة استراتيجية، إذ تحتاج الدول العربية إلى رؤية مشتركة للتنمية تعزز المصالح الجماعية وتضع حداً للصراعات التي لا تحقق أي منفعة حقيقية، والتي غالباً ما تستغلها القوى الخارجية لتعزيز نفوذها على حساب استقرار المنطقة.
وفي صلب هذه الرؤية، لا بد أن يكون الشباب في قلب هذه الرؤية، بصفتهم المحرك الحقيقي لبناء المستقبل وتحقيق التحولات المستدامة. هذه الطاقات الهائلة وقدراتها على الابتكار والتكيف تمثل القوة الدافعة للتغيير الإيجابي في العالم العربي.
إعادة صياغة الواقع العربي
لقد علّمنا التاريخ بأن التحولات الكبرى تتطلب إرادة صلبة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. ومن هنا، ينبغي لصانعي القرار في الدول العربية أن يدركوا أن مستقبل المنطقة مرهون بقدرتهم على تجاوز الخلافات والانقسامات الضيقة والعمل نحو تحقيق التكامل في المصالح المشتركة. فالحديث عن مستقبل العالم العربي لا يمكن أن يُختزل في إصلاحات سطحية أو وعود سياسية عابرة، بل يتطلب تحولاً جوهرياً في الفكر والممارسة، يعيد تعريف التنمية بمفهوم شامل ويتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليضع أسس العدالة الاجتماعية، ويؤسس لمناخ الحوار الشفاف والبنّاء الذي يرسخ قيم الانتماء والتعاون والمسؤولية المشتركة.
الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها مشروطة بالعمل الجماعي والإيمان بأن المستقبل العربي لا يُصنع بالانتظار أو الترقب، بل بالإرادة والإقدام على خطوات جريئة والعمل المشترك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت