دمار واسع في موقع الغارة الإسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
حيث تعمل آليات ثقيلة على إزالة الركام في حين تستمر فرق الإغاثة والدفاع المدني في البحث عن مفقودين وسط طوق أمنى ينفذه الجيش اللبناني والأجهزة المختصة. مراسل الجزيرة جوني طانيوس رصد آثار الدمار من موقع الغارة الإسرائيلية.
21/9/2024مقاطع حول هذه القصةاعتداءات واقتحام إسرائيلي لبلدة قباطية في جنين. إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله اللبناني
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: نعمل على إنهاء ملفات التصالح وفق القانون
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون.
اطلاق حملة طرق الأبواب:واشار إلى أنه تم إطلاق "حملة طرق الأبواب "بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوعية وحث المواطنين بضرورة استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من حجم التسهيلات والمزايا المقدمة من الدولة لسرعة تقنين أوضاع مخالفات البناء تحقيقاً للصالح العام وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بالملف والتواجد على مدار اليوم والمتابعة اليومية والدقيقة للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة للوقوف على مدى انتظام آلية سير العمل والتيسير على المواطنين وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية كون ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة وتنظيم الملفات الخاصة بمنظومة التصالح بشكل دقيق وواضح ، والاستجابة الفورية والتعامل المباشر نحو رصد أية شكاوى تواجه المواطنين في هذا الشأن والعمل على سرعة حلها لرفع نسب الانجاز بالملف، موضحاً أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل وهناك تقييم بصفة دورية لمستوى حجم الأداء للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.
هذا ويناشد محافظ المنوفية المواطنين الراغبين ممن تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كل في نطاقه لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء ملفات التصالح وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون حفاظاً على الثروة العقارية وقيمتها والتأكيد على حقوق الدولة والمواطن.