إغلاق عدد من المحلات والسوبر ماركت بأسوان لعدم وجود شهادات صحية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حملة مكبرة بمشاركة مسؤولي الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة المرور على عدد من الأنشطة والمنشآت التجارية مثل المطاعم والمخابز والسوبر ماركت ومحلات الجزارة والعصائر والصيدليات. جاء ذلك بهدف متابعة جودة وصلاحية الأطعمة والمشروبات والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، والتأكد من بيعها بأسعار مناسبة للمواطنين وتوافر السلع المختلفة دون احتكار.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة المنشآت العشوائية التي تقدم أطعمة ومشروبات غير صحية.
وخلال جولته، قرر الدكتور إسماعيل كمال إغلاق عدد من المحلات والسوبر ماركت التي لا تحمل شهادات صحية، حفاظًا على سلامة المواطنين. كما اطمأن على جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
وأكد المحافظ على أهمية مواصلة الحملات المكبرة على كافة المطاعم والمحلات التجارية وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى التصدي للفوضى والعشوائية. وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة التموينية بشكل مستمر لضمان سلامة المنتجات والسلع الاستهلاكية، مع الالتزام بالأسعار المقررة والإعلان عنها بوضوح، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية الأطعمة والمشروبات الصحة العامة للمواطنين رغيف العيش ومحلات الجزارة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط شبكة لتهريب المحروقات والسلع الغذائية في سبها
ليبيا – النيابة العامة تُضبط كميات كبيرة من المحروقات والمواد الغذائية المهربة
عملية تفتيش واسعة النطاق
واصلت النيابة العامة جهودها لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات والمواد الغذائية. وفي إطار هذه الجهود، نفذت نيابة النظام العام، بالتعاون مع اللجنة الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية، عملية تفتيش شاملة استهدفت ثلاثة مواقع تُستخدم لإدارة نشاط تهريب المحروقات والسلع إلى دول الجوار.
ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة
أسفرت العملية، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للنيابة العامة، عن ضبط 173 آلية مخصصة لتهريب الوقود، بالإضافة إلى 1,742 كيسًا من السكر، و27,463 كيسًا من الدقيق، و81,743 صندوقًا من المكرونة، و200 صندوق من زيت الطعام. وكانت بعض هذه الكميات محملة على شاحنات وجاهزة للتهريب.
إجراءات قانونية صارمة
بناءً على النتائج، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإغلاق المواقع التي كانت تُستخدم في النشاط غير القانوني، كما تم تحريك الدعوى العمومية ضد المتورطين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
استمرار حملات مكافحة التهريب
أكدت النيابة العامة استمرار حملاتها لمكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير القانونية، مُعبرةً عن عزمها على حماية الاقتصاد الوطني وتأمين سلامة الإمدادات الغذائية والمحروقات، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.