بعد 182 مليار جنيه في 2023.. برلماني: فرص استثمارية بالبحر الأحمر ونمو بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار السياحي من أهم القطاعات الاقتصادية التي تمثل مصدرًا رئيسيًّا ومهمًّا لخزينة الدولة المصرية، ويتشابك هذا القطاع مع عديد من الصناعات المكملة، بقرابة 70 قطاعًا من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقوم على النشاط السياحي، فهو من أكثر القطاعات الكثيفة للعمالة؛ لذا فإن الإعلان عن سعي مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، يبرهن عن طفرة حقيقية قادمة في القطاع السياحي؛ خصوصًا أن مصر قد حققت استثمارات قاربت 182 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأضاف عمار أن مصر حققت جهدًا كبيرًا في تنمية القطاع السياحي، فقد بلغ أعداد السائحين في 2023، قرابة 14.9 مليون سائح، كما ارتفع عدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة في مصر إلى أكثر من 11.5 ألف منشأة سياحية، تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي؛ لذا لا بد من استغلال كل المقومات الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع، من تنوع ثقافي وطبيعي وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدي العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانوني الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحي المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القطاع السياحي قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو، وكبر مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تميزه بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان، فهو يمنح هذه المناطق قبلة حياة، موضحًا أن وزارة السياحة تهدف إلى جذب 30 مليون سائح، مع إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليًّا، تتراوح من 240 ألفًا إلى 250 ألف فندق، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، لذا فلا بد من تشجيع الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة؛ إذ إن كل 15 ألف غرفة فندقية تُسهم في تحقيق إيرادات تقدر بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًّا.
وأوضح عمار أنه لا بد من العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، وتطوير بنيته التحتية؛ وذلك من خلال زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية في مختلف قنوات التوزيع وتطوير الرسالة الإعلامية، والتركيز بصفة خاصة على التسويق الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتطوير آلياته على نحو يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السائحين المستهدفين، وأيضًا التخطيط لاجتذاب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين؛ بما ينعكس إيجابيًّا على توسيع قاعدة العرض، وتعظيم الإيرادات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب القطاع السياحي القطاعات الاقتصادية القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
عاجل - "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة السياحة عن صدور قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي وذلك في منشآت القطاع الخاص، يأتي ذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.مراحل تطبيق القراروسيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل، والذي يستهدف 41 مهنة قيادية وتخصصية ومن أبرزها (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق)
وتبدأ المرحلة الأولى منها اعتبارًا من 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتبارًا من 2028/01/02 م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.تفاصيل القرار والمهن المطلوبةوأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًّا يوضح تفاصيل القرار والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
أخبار متعلقة الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في (باهالجام) بجامو وكشميريشار أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.