وزير الصحة اللبناني: 70 شهيدًا الحصيلة الإجمالية لثلاثة أيام من الاعتداءات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة (الغارة على الضاحية والاعتداء السيبراني على مدى يومين) بلغت 70 شهيدًا.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصحة العامة وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أدى إلى سقوط مبنى كامل على رؤوس قاطنيه المدنيين بغالبيتهم، ما يجعله جريمة حرب ".
وأضاف أن القانون الدولي ينص على مبدأ حماية المدنيين من آثار النزاعات بحسب المادة 48، كما يشدد القانون على وجوب اتخاذ أطراف النزاع كل الاحتياطات لعدم التعرض للمدنيين، والتفرقة بين المدنيين والمحاربين في الأعمال العسكرية وإلا تعتبر هذه الأطراف مخالفة للقانون الدولي.
وأكد مواصلة عمل الفرق الإنقاذية والإسعافية والدفاع المدني لإزالة الركام حتى الآن.. موجها الشكر لوزير الأشغال الذي أعطى توجيهاته لاستقدام رافعات تساعد على تسريع المهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني الاعتداءات الاسرائيلية 70 شهيد ا بيروت
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية