الحوار الوطني: مصر كانت وستظل قِبلة السلام وموطنه
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اليوم العالمي للسلام هذا العام يأتي وسط أحداث دولية وإقليمية تفتقر للسلام، ووسط جهود مصرية حثيثة تؤكد أن مصر دومًا كانت وستظل هي قبلة السلام وموطنه.
أضاف الحوار الوطني في بيان، أن هذا اليوم من كل عام يأتي ليُذكرنا حقًا كم نحن في أشد الحاجة للسلام، فنؤكد على المبدأ ونستمر في السعي من أجل بناء مجتمع يدعم الجميع، ويرسخ للمواطنة الحقيقية التي تؤمن بالمساواة وضرورة المشاركة الفعالة.
وتابع: «فكم من غاية حققها الحوار الوطني من أجل بناء السلام المجتمعي الدائم، الذي يتجاوز النظر إلى اللحظة الراهنة فقط، ويهدف لتنمية حقيقية مستدامة».
واختتم بيان الحوار الوطني: «علاقات مبنية على الثقة والقبول كان هدفنا الأول والأساسي، فأدركنا معًا أن السبل متعددة والهدف واحد، وأن جميعنا ننحاز للقيم ذاتها التي تحقق العدالة التي هي مرآة السلام. والمساحات المشتركة بيننا في الاحتياجات الإنسانية الأصيلة هي من يحركنا بجهد وشغف للعمل المشترك لبناء السلام والتنمية والحياة الكريمة لكل من على الأرض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السلام اليوم العالمي للسلام الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.