استمرار عملية رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية لبيروت والبحث عن 23 مفقودا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عملية رفع الانقاض في الضاحية الجنوبية لبيروت "منطقة حي القائم"، ما زالت مستمرة، وتم استقدام المزيد من الآليات الثقيلة للبحث عن المفقودين جراء الغارة الذي نفذتها إسرائيل أمس على مبنى سكني مؤلف من 10 طبقات، فيما لا يزال البحث جاريا عن 23 مفقودا .
وأضافت الوكالة أن فرق الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئات الصحية والصليب الأحمر تواصل انتشال جثث الشهداء والمصابين ورفع الأنقاض من موقع الغارة، حيث دمر المبنى المستهدف بشكل كلي وتضررت بعض المباني المجاورة بشكل جزئي، وتم العمل على إخلاء بعضها، ويضرب الجيش طوقًا امنيًا حول المنطقة .
أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن الوضع الأمني في بلاده خطير ودقيق جدا ، مشددا على ضرورة المتابعة الحثيثة من قبل كافة الأجهزة الأمنية للعمليات التي تحدث في محيط بيروت والتي تتزامن مع عمليات كبيرة تتم في الجنوب اللبناني.
وقال مولوي - في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي اليوم السبت - "مطلوب من القوى الأمنية والعسكرية المتابعة وبشكل حثيث لأي تحرك مشبوه يمكن أن يثير الريبة وذلك لمحاولة تفادي أي خروقات أو أي اعتداءات على الأحياء السكنية في بيروت وضواحيها".
وأضاف مولوي : "أنه من المهم أن نكون كلنا يد واحدة وعلى أهبة الاستعداد لمواجهة الجرائم التي يتعرض لها لبنان ووصفها العالم كله بالوحشية ، لذلك أؤكد باسم كل أعضاء مجلس الأمن المركزي أن الوضع في الجنوب وفي لبنان كله دقيق" .
وأشار إلى أن لبنان اليوم يمر بمرحلة مصيرية لذلك يجب أن نتحلى بالوعي العالي والاستعداد واليقظة والتضامن ، وتابع : " خلال الأيام والأسابيع والشهور الأخيرة سقط عدد كبير من الشهداء المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وغيرهم نتيجة عمليات أمنية واستهدافات من قبل العدو الإسرائيلي، وهذا ما يجعلنا نكثف من جهودنا الاستعلامية والأمنية على الأرض ونتابع كل الأمور التي يمكن أن تؤدي في تلك الظروف الصعبة إلى إحداث أي انفلات أو خرق أمني بالداخل أو إحداث أي خلل بالتماسك الأمني" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع الأنقاض الضاحية الجنوبية بيروت
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية