أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

تستعد مدينة الرباط لاحتضان النسخة الأولى من المنتدى الوطني للمدرس يومي 26 و27 شتنبر 2024، وهو حدث فريد من نوعه يسلط الضوء على الدور المحوري للأساتذة في تحول المدرسة العمومية المغربية، ويهدف إلى الجمع بين 3,000 أستاذة وأستاذ من مختلف أنحاء المملكة، تحت شعار "الأستاذ(ة): محرك تحول التعليم".

وستنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذا الحدث بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، في مسعى لتأكيد أهمية مهنة التدريس في تحقيق التغيير الإيجابي داخل المنظومة التعليمية.

ويعتبر المنتدى منصة لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في مجال التعليم، إلى جانب استعراض المقاربات العالمية الملهمة في هذا القطاع، حيث سيتم تنظيم أكثر من 150 مداخلة تتنوع بين جلسات عامة، ورشات عمل، موائد مستديرة، ومحاضرات، تغطي أربعة محاور رئيسية، تهم التكوين في مهنة التدريس، التفتح في العمل، تبني ممارسات فعالة داخل القسم، وفهم أعمق للتلاميذ.

ويكتسي هذا المنتدى أهمية خاصة من خلال تقديمه لفضاء مخصص لتبادل الخبرات بين الأساتذة ومهنيي قطاع التربية والتكوين، مع مراعاة تمثيلية عادلة تشمل مختلف الجهات والتخصصات وسلك التدريس، حيث تم اختيار المشاركين بعناية من قِبل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، بناءً على معايير تضمن تمثيلية عادلة بين الجنسين، والفئات العمرية، ومستويات الخبرة، مما يعزز التفاعل بين الأجيال ويثري الحوار بين العاملين في هذا القطاع.

ولن تقتصر فعاليات المنتدى على الحضور المباشر فقط، بل سيتم بث الجلسات العامة والموائد المستديرة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان متابعة أوسع من قبل جميع المهتمين، حيث يهدف المنظمون إلى جعل هذا المنتدى تقليداً سنوياً، ليكون بمثابة فضاء لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز دينامية التغيير داخل المدرسة العمومية المغربية، كما يأمل المنتدى في إشراك عدد أكبر من الأساتذة في المستقبل، وتحفيزهم على الانخراط الفعّال في عملية تحويل النظام التعليمي بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.

ويأتي تنظيم المنتدى الوطني للمدرس في سياق الدينامية المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم بالمغرب، في ظل السياسة الحكومية التي جعلت إصلاح المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، حيث تبنت الحكومة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، تحسين ظروف العمل للأساتذة، وتطوير المناهج بما يواكب التغيرات المجتمعية والتكنولوجية.

وتسعى هذه الجهود إلى بناء مدرسة عمومية ذات جاذبية، قائمة على مبادئ الإنصاف والجودة، قادرة على تلبية طموحات الأجيال الصاعدة ومواكبة تحديات العصر، ويعتبر المنتدى الوطني للمدرس جزءاً من هذه الاستراتيجية الشاملة، التي تسعى إلى تعزيز الدور المحوري للأستاذ كركيزة أساسية في هذا التحول.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر

بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.

وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

مخرجات المرحلة الأولى

ـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسي

ـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.

ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.

- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.

- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.

- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصادي

ـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.

ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.

ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.

ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.

ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.

ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.

توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة

- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.

ـ تعيين وزير للاستثمار.

ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة. 

ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.

ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.

ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.

ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.

ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.

ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.

ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.

ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.

ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.

ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.

ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يفتتح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة
  • وزير التعليم العالي: أهمية التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة لدعم التنمية
  • وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة
  • المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يحصد جائزة الحكومة الرقمية في منتدى حوكمة الإنترنت (IGF)
  • كتائب القسام تنشر فيديو يجمع قادة حماس الشهداء للمرة الأولى
  • انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية في نسخته الأولى
  • وزير التعليم العالي يوجه بعدم فتح القبول للمؤسسات التي ليس لها إدارة ومركز لاستخراج الشهادات داخل السودان
  • حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
  • سنة 2024 تسجل نتائج استثنائية للدبلوماسية المغربية في مجال الترشيحات للمناصب الدولية
  • مهنيون: الحرارة غير المعتادة التي شهدها المغرب بعد الأمطار الأخيرة، تثير شكوك حول مصير الموسم الفلاحي