مقتل اثنين من قادة حزب الله في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بيروت- أعلن حزب الله السبت 21سبتمبر2024، مقتل اثنين من قادته في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في اليوم السابق والتي أسفرت عن مقتل 31 شخصا من بينهم 16 عنصرا في الحزب الذي تلقى ضربة جديدة بعد أيام من انفجارات في آلاف من أجهزة اتصال كان يحملها عناصره.
وأعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها الشديد، داعية إلى "خفض التصعيد" وتوخي "أقصى درجات ضبط النفس"، فيما تتحول جبهة الحرب من قطاع غزة نحو لبنان.
وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض خلال مؤتمر صحافي السبت أن حصيلة الغارة الاسرائيلية بلغت 31 قتيلا، بينهم ثلاثة أطفال وسبع نساء، موضحا أن عمليات الانقاذ تواصلت طوال الليل.
وأفاد مصدر مقرب من الحزب السبت أن الغارة الإسرائيلية استهدفت اجتماعا لوحدة الرضوان، قوة النخبة التابعة للحزب، في ابق تحت أرضي ما أدى إلى مقتل 16 عنصرا منها.
من بين القتلى قائد القوة النخبوية إبراهيم عقيل، بالإضافة إلى قائد كبير آخر في الرضوان، بحسب حزب الله.
والمقصود هو أحمد محمود وهبي الذي قاد حتى بداية العام الحالي العمليات العسكرية لوحدة الرضوان في إطار "إسناد" حركة حماس الفلسطينية التي تخوض حربا ضد إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما قال الحزب اللبناني المدعوم من إيران السبت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه نفذ ضربة "دقيقة" أدت إلى "تصفية" إبراهيم عقيل و"حوالي عشرة مسؤولين" آخرين في حزب الله.
إبراهيم عقيل هو ثاني قائد عسكري بارز في حزب الله تقتله إسرائيل في بيروت، بعد فؤاد شكر، منذ أن فتح الحزب جبهة في جنوب لبنان ضد الجيش الإسرائيلي قبل عام تقريبا.
- مشاهد فوضى -
وكانت الولايات المتحدة عرضت مكافأة مقدارها سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم عقيل الذي كانت تلاحقه لتورطه المفترض في تفجيرين في بيروت استهدفا مقر السفارة الأميركية والمارينز عام 1983 وأسفرا عن مقتل مئات الأميركيين.
بعيد الغارة، شاهد مصور من وكالة فرانس برس في الموقع مبنى منهارا ورجال الإنقاذ يقومون بإجلاء ضحايا وسط مشاهد فوضى.
وقال رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في بيان إن "الاستهداف لمنطقة سكنية مأهولة يثبت مجددا أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي".
كما اعتبرت إيران أن "الهجوم الجوي الوحشي والخبيث الذي شنه النظام الصهيوني على بيروت... هو انتهاك صارخ لقواعد وأنظمة القانون الدولي وكذلك السيادة وسلامة أراضي لبنان وأمنه الوطني".
أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فتوعد بعد الغارة "أعداء" بلاده بأنهم لن يجدوا "ملاذا... حتى في الضاحية ببيروت".
بعد الانفجارات التي طالت آلافا من أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء في حزب الله يومي الثلاثاء والأربعاء في عملية نسبت إلى إسرائيل وخلفت 37 قتيلا و2931 جريحا، تكثف القصف المتبادل منذ الخميس بين الجيش الإسرائيلي والحزب اللبناني.
- "حساب عسير" -
وتوعّد الأمين العام للحزب حسن نصرالله الدولة العبرية في خطاب الخميس "بحساب عسير" بعد تفجيرات أجهزة الاتصال.
ولم تعلق إسرائيل على التفجيرات التي وقعت في معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وكذلك في جنوب لبنان وشرقه.
وأعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية "العدوان الإلكتروني الإرهابي الإسرائيلي الذي يشكل جريمة حرب".
وقال بوحبيب خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الجمعة إن التفجيرات تعد "أسلوباً قتالياً غير مسبوق في وحشيته، وإرهابه. إن استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، وفي مناطق واسعة ومكتظة بالسكان تشمل كافة المناطق اللبنانية، أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية في المنازل، والشوارع، وأماكن العمل، ومراكز التسوق، هو الإرهاب بعينه".
وجاءت الموجة الأولى من التفجيرات في أجهزة الاتصال التي يحملها عناصر في حزب الله الثلاثاء بعيد إعلان إسرائيل أنها توسع أهدافها الحربية إلى الجبهة الشمالية، للسماح لعشرات الآلاف من السكان الذين نزحوا بسبب القصف بالعودة إلى ديارهم.
وكانت الأهداف الرئيسية المعلنة حتى ذلك الحين هي تدمير حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ العام 2007، وإعادة الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله توجه الى قادة إسرائيل بالقول الخميس إن "جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة (رغم) كل هذه الجراح وكل هذه الدماء... لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال الى الشمال.. وافعلوا ما شئتم... لا تصعيد عسكري ولا قتل ولا اغتيالات ولا حرب شاملة تستطيع أن تعيد السكان الى الحدود".
- تواصل القصف في غزة -
في الأثناء، تواصل القصف الإسرائيلي في غزة، حيث أعلن الدفاع المدني انتشال جثة امرأة إثر قصف جوي لمنزل في حي الزيتون في شمال القطاع الفلسطيني.
كما أفادت مصادر طبية وشهود عن قصف على خيمة في وسط مدينة خانيونس في جنوب قطاع غزة، وغارة جوية في محيط مجمع ناصر الطبي في غرب المدينة، إضافة إلى قصف على منزل في منطقة المخيم الجديد في النصيرات بوسط القطاع.
اندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مع شن حماس هجوما تسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط 41272 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.
تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.
تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.
كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.
في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.
الموقع
تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.
إعلانيحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.
السكانيبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.
إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.
تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.
وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.
المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.
التاريخ
ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.
إعلانقضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.
تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.
في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".
أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.
وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
موارد طبيعية في خدمة الاحتلال
تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.
تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.
إعلانتسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".
في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.
سياسة الهدم والتهجيرتمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.
وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".
ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.
وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.
كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.
إعلانوإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.
وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.
وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".