أسبوع جديد من المكاسب.. 1.7 % ارتفاعًا في الذهب العالمي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
شهد الذهب العالمي أسبوعاً جديداً من المكاسب، سجل مستويات تاريخية جديدة، وذلك بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتغيير سياسته النقدية والبدء في تخفيض أسعار الفائدة بشكل حاد.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.7% وهو ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2625 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2622 دولار للأونصة.
منذ بداية عام 2024 ارتفع سعر الذهب بنسبة 27.1% وبمقدار 563 دولار وصولاً لأعلى مستوى تاريخي سجله الذهب يوم أمس. فقد ارتفع الذهب يوم الجمعة بنسبة 1.4% ليخترق المستوى 2600 دولار للأونصة للمرة الأولى.
الدفعة القوية وراء ارتفاع الذهب إلى هذه المستويات القياسية كانت من البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ دورة خفض الفائدة بخفض أكبر من المعتاد بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء لتصل أسعار الفائدة إلى 5.00%، وقال رئيسه جيروم باول إنه يهدف من هذا الخفض الكبير إلى إظهار التزام البنك بالحفاظ على معدل بطالة منخفض الآن بعد أن تراجع التضخم.
هدأ رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعض المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المخاطر بين ارتفاع التضخم وسوق العمل الأكثر ضعفًا متوازنة بالتساوي حالياً، وأشار باول إلى احتمال المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
حددت الأسواق إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بينما أظهر المخطط النقطي لتوقعات أعضاء البنك الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس حتى نهاية هذا العام.
الجدير بالذكر أن باول قال أيضًا إن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه نية للعودة إلى بيئة أسعار منخفضة للغاية كما رأينا خلال جائحة كوفيد-19، وقال إن سعر الفائدة المحايد للبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أعلى بكثير مما كان عليه سابقًا.
استنتجت الأسواق المالية من هذه التصريحات أن أسعار الفائدة الأمريكية ستكون أعلى في الأمد المتوسط إلى الطويل، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.
ومع نهاية الأسبوع انتهى استيعاب المتداولين والمستثمرين للأحداث الهامة التي شهدها هذا الأسبوع من خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي وتثبيت الفائدة لكل من البنك المركزي البريطاني والياباني، وعليه بدأت الأسواق تتفاعل مع الذهب بعد انتهاء هذه الأحداث.
بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تعد البيئة المناسبة لانتعاش أسعار الذهب، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر أونصة الذهب أسعار الفائدة التضخم الذهب العالمي سعر أونصة الذهب العالمي تخفيض أسعار الفائدة ارتفاع الذهب البنک الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.
وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%
«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.
وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.
متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%
لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.
فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.
تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.
أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.
أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.
فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.
نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.
وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.
وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.
اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة