التعليم العالي في مصر: الشراكة مع القطاع الخاص طريق الابتكار والتوظيف
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تتجه الأنظار نحو تطوير التعليم العالي في مصر، حيث تلعب الجامعات المهنيه دورًا محوريًا في تلبية احتياجات سوق العمل. ومع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أصبح من الضروري تعزيز الشراكات بين التعليم والقطاع الخاص.
في هذا السياق، اجرينا حوارنا صحفين مع الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، أحد الأسماء البارزة في هذا المجال.
من خلال جهوده، يسعى إلى خلق بيئة تعليمية متكاملة تعزز من مهارات الطلاب وتضمن لهم فرص عمل حقيقية، في هذا الحوار لموقع الفجر، نستعرض رؤيته حول دور التعليم العالي، المبادرات الجديدة، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم التكنولوجيا والمهني في مصر
كيف يتم تعزيز التعليم العالي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص؟الشراكة بين وزارة التعليم العالي والشركات والمصانع تعتبر أساسًا لتحسين نظام التعليم. فالعالم اليوم يتطلب من المؤسسات التعليمية أن تتماشى مع احتياجات السوق. لا يمكن أن نخرج خريجين دون فهم حقيقي لما يتطلبه سوق العمل. التعاون مع القطاع الخاص يضمن تكامل الجهود، مما يؤدي إلى تخريج طلاب مؤهلين وقادرين على تلبية متطلبات الوظائف.
لننتقل إلى حدث أسبوع الجامعات التكنولوجية، ما هو هذا الحدث وما هي أهدافه؟ا أسبوع الجامعات التكنولوجية هو حدث سنوي بارز تنظمه وزارة التعليم العالي، يجمع الطلاب من عشر جامعات تكنولوجية لممارسة أنشطة عملية وتجريبية. الهدف الرئيسي هو تعزيز التعاون بين الفرق الطلابية وتطوير مشاريع بحثية قابلة للتطبيق، نحن نؤمن بأهمية التجربة العملية في التعليم، وهذا الأسبوع يشجع على الابتكار والعمل الجماعي.
وماذا عن مبادرة بداية "بناء الإنسان" وكيف تسهم وزارة التعليم العالي في ذلك؟مبادرة "بناء الإنسان" تهدف إلى تعزيز التعليم المهني وتغيير النظرة التقليدية تجاهه. نحن نعمل على تصميم برامج تعليمية تركز على احتياجات سوق العمل، تم التعاون مع جهات دولية لتبادل الخبرات، كما نسعى لتشجيع الطلاب على دخول مجالات التعليم المهني، وهو ما سيساعد في تقليل البطالة بين الخريجين.
هل هناك خطط لزيادة عدد الجامعات التكنولوجية في المستقبل؟بالتأكيد وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي، نحن نعمل على زيادة عدد الجامعات التكنولوجية. حاليًا، لدينا 17 جامعة، وهناك خطط لافتتاح المزيد، نؤمن بأن تنويع البرامج التعليمية سيسهم في تلبية احتياجات السوق ويساعد على تطوير المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات.
ما هو دور الأبحاث العلمية في هذه المرحلة، وكيف يمكن الاستفادة منها؟الأبحاث العلمية لها دور حاسم في تعزيز الابتكار. نحن نسعى لتحويل الأبحاث إلى مشروعات قابلة للتطبيق. من خلال التعاون مع شركات خاصة، نعمل على تعزيز الاستفادة من الأبحاث وتوفير فرص عمل للخريجين. لدينا نموذج جديد يتمثل في التعاون مع الجامعات والشركات لتطوير مشروعات حقيقية من الأبحاث العلمية.
هل لديك أي رسائل أخيرة تود توجيهها للطلاب والخريجين؟أود أن أشدد على أهمية العمل الجاد والابتكار. يجب على الطلاب أن يدركوا أن التعليم لا يتوقف عند حد معين، بل يجب أن يسعى الجميع لتحسين مهاراتهم وتوسيع آفاقهم. التعليم المهني هو مستقبل العمل، ويجب أن نعمل جميعًا معًا لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التحديات الاقتصادية التعليم العالي في مصر الجامعات التكنولوجية الشراكة مع القطاع الخاص وزير التعليم العالى مستشار وزير التعليم العالي تطوير التعليم العالي الدكتور أحمد الصباغ الجامعات التکنولوجیة التعلیم العالی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
بيانات ADP: نمو وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي بأقل وتيرة منذ تموز
الاقتصاد نيوز - متابعة
أضاف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي وظائف بأقل من التوقعات خلال فبراير شباط، ليثير المخاوف بشأن أداء الاقتصاد.
وبحسب بيانات ADP الصادرة اليوم الأربعاء، سجل عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص غير الزراعي مستويات 77 ألفاً الشهر الماضي، انخفاضاً من 186 ألفاً في يناير كانون الثاني، ومقابل توقعات بإضافة 141 ألف وظيفة.
وتعد المستويات المسجلة في فبراير شباط هي أقل مستوى منذ يوليو تموز، كما تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والتي يؤججها التعرفات الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب.
هذا وارتفعت الأجور السنوية بنحو 4.7% في فبراير شباط، وهي نفس مستويات الشهر الذي سبقه، وفقاً لبيانات ADP.
من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين لدى ADP نيلا ريتشاردسون، إن حالة عدم اليقين السياسي وتباطؤ إنفاق المستهلك، قد تكون أدت إلى عمليات إقالة من العمل أو تباطؤ في التوظيف الشهر الماضي.
وتابعت: بياناتنا، بجانب المؤشرات الأحدث الأخرى، تشير إلى التردد في التوظيف بين أرباب العمل، إذ يقيمون مناخ الاقتصاد.
وبشكل أكثر تفصيلاً، خسر القطاع الذي يجمع وظائف التجارة والنقل والمرافق 33 ألف وظيفة، في حين انخفضت وظائف التعليم والخدمات الصحية بنحو 28 ألف وظيفة، وتراجعت وظائف خدمات المعلومات بمقدار 14 ألفاً.
لكن على الجانب الآخر، قفزت وظائف قطاع الترفيه والضيافة بمقدار 41 ألفاً، بينما أضاف قطاع الخدمات المهنية والتجارية 27 ألف وظيفة.
ومن المقرر أن تكشف وزارة العمل الأميركية عن تقريرها الشهري للوظائف يوم الجمعة، وسط توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4% وإضافة 170 ألف وظيفة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام