الشباب المصري يطلق برنامج "تعزيز المواطنة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان النسخة الأولى من برنامج “تعزيز المواطنة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة"، ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود المجلس لدمج مفاهيم المواطنة الفاعلة مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، بما يعزز مشاركة الشباب في الحياة العامة ويدعم دورهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
افتتح أعمال البرنامج الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكد في كلمتة الافتتاحية، على "أن تعزيز المواطنة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة هو من أولويات المرحلة الحالية"، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى "تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة، من خلال نشر قيم المواطنة التي تقوم على التعددية والتسامح وقبول الآخر".
وأضاف ممدوح، أن المجلس يسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الشباب من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وتفعيل دورهم كمواطنين مسؤولين قادرين على المساهمة في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ما سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة وربطها بمفاهيم المواطنة من أجل دعم الشباب في تحقيق التقدم والنمو للمجتمع.
من جانبه أشار هاني عبد الملاك، مدير البرامج بمؤسسة فريدريش ناومان، إلى " أن التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية يعد عامًا رئيسيُا في نشر وتعزيز القيم المشتركة، وخاصة قيم المواطنة التي تسهم في بناء مجتمع متقدم ومستدام".
فيما أوضحت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "أهمية التشريعات الوطنية في بناء دولة المواطنة"، لافتةً " أن الالتزام بالقوانين هو أساس بناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة، وأن الشباب يلعبون دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه القيم من خلال مشاركتهم الفاعلة".
وتضمن اليوم الأول من البرنامج تنظيم جلستين حواريتين تناولتا محاور رئيسية في مجال المواطنة والقانون، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "الحقوق والمسؤوليات وفقًا للتشريعات المصرية"، وقدمتها النائبة مرثا محروس، حيث استعرضت دور الشباب في تعزيز حقوقهم ومسؤولياتهم ودور المؤسسات الحكومية في نشر هذه القيم، حيث أكدت محروس في حديثها على "أن فهم التشريعات الوطنية يساعد الشباب في تحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل دورهم في بناء المجتمع".
وتضمنت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "دور المؤسسات في تعزيز قيم المواطنة"، وقد أدارتها الإعلامية سوزان حرفي، التي ركزت على دور المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني في نشر ثقافة المواطنة بين مختلف فئات المجتمع، وقدمت حرفي أمثلة على كيفية استخدام الإعلام لتمكين الشباب من المشاركة في الشؤون العامة وزيادة وعيهم بالقضايا المتعلقة بحقوقهم ومسؤولياتهم.
وشهد اليوم الثاني تنظيم جلستين جديدتين تمحورتا حول مفاهيم التسامح وقبول الآخر، وكانت الجلسة الأولى بعنوان "التسامح والتعايش السلمي وتكافؤ الفرص"، أدارتها الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، وقدمت بكر رؤية شاملة حول أهمية التسامح في بناء مجتمع متوازن متعدد الثقافات، مشيرةً إلى "أن التسامح وقبول الآخر هما من أسس بناء مجتمع يعزز التعايش السلمي والتنوع".
وتناولت الجلسة الثانية "دور المؤسسات غير الحكومية في تعزيز حقوق المواطنة والتنمية المستدامة"، وقد أدارها الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وناقش زهري في حديثه الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات غير الحكومية في دعم قيم المواطنة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية دعم هذه المؤسسات لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
وفي ختام فعاليات البرنامج، اتفق المشاركون على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم المواطنة والتنمية المستدامة، وأوصى المشاركون بضرورة دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة من خلال المبادرات الفردية والجماعية، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين على أن تفعيل قيم التسامح وقبول الآخر، والالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية، هي أساسيات ضرورية لبناء دولة المواطنة العادلة والمستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري حقوق الإنسان الشباب التسامح وقبول الآخر التنمیة المستدامة دور المؤسسات قیم المواطنة من المشارکة بناء مجتمع الشباب من الشباب فی فی تعزیز فی تحقیق فی بناء من خلال
إقرأ أيضاً:
لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه
قام الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بتوقيع برتوكول تعاون مع الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات البحثية المشتركة، وذلك بحضور وفد من المركز القومي للبحوث، والدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور عبد الحميد الاعسر المشرف على المعامل المركزية، ورؤساء الشعب البحثية .
يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
واستعرض الدكتور محمد عزت تاريخ ورؤية المركز، مشيرًا إلى أن المركز يعد من أقدم المراكز البحثية في المنطقة، وأوضح أن المركز يتكون من أربع شعب بحثية، كل منها مخصص لتحقيق أهداف محددة، بالإضافة إلى 11 محطة بحثية منتشرة في ربوع صحاري مصر، منها 5 محطات في شمال ووسط وجنوب سيناء.
واستطرد بالبرامج البحثية التي ينفذها المركز، كما أشار إلى أهمية المراكز التنموية الزراعية في دعم رؤية الوزارة لتأسيس مجتمع زراعي جديد ونظم زراعية حديثة تضمن أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق إلى دور المركز في حصر وتصنيف الأراضي وتقييم صلاحيتها للزراعة، بالإضافة إلى أهداف مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومركز التميز للزراعة الملحية.
وفي كلمته أكد الدكتور حسام شوقي أن البرتوكول يهدف إلى تبادل الاستشارات الفنية في المجالات المختلفة للوقوف على أحدث الطرق المستخدمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي الدراسات البحثية التطبيقية لتحقيق التنمية الشاملة وبما يحقق اقصى استفادة بما يخدم المجتمع المصري والعربي من خلال ترجمة نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات، وتطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات العلمية لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات تنموية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وأضاف سيادته أنه من واجب هذه الشراكة توفير الخبرات المهنية والمجتمعية اللازمة لقيام كل جهة بمسئوليتها ومنها: إجراء جميع التجارب العلمية والعملية في جميع التخصصات المختلفة، والاشتراك في تنفيذ دورات وبرامج تدريبية ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية لتعظيم الاستفادة من الخبرات ذات الاهتمام المشترك، المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بالبحوث التطبيقية، وتسويق منتجات هذه الشراكة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
تضمنت الزيارة أيضًا جولة إلى المعمل المركزي لمركز بحوث الصحراء، ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض أحدث الأجهزة المتوفرة في المركز، مثل أجهزة التحليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة، بالإضافة إلى أجهزة متطورة أخرى مثل جهاز التحليل بالأشعة السينية (X-Ray)، جهاز تحليل الأشعة السينية الفلورية (X-Ray Fluorescence،والمجهرالإلكتروني (Scanning Electron Microscope)، وغيرها من الأجهزة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية المياه.
ومن جانبه أعرب رئيس المركز القومي لبحوث المياه عن امتنانه بهذا التعاون نظرا للمجالات المشتركة بين الجهتين، وإيماناً منه من الدور القيادي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في البحث العلمي المصري ودوره في دعم وتطوير المشاريع القومية ودور مركز التحلية المصري بما يمتلكه من خبرات متراكمة حيث يعتبر أحد أهم مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد