وزير الخارجية: مصر قادرة على الدفاع عن أمنها المائي في قضية سد النهضة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أن تقسيم السودان «خط أحمر لا يمكن القبول به»، محذراً من أن «عمليات القتل المستمرة في غزة عنصر دافع لعمليات التصعيد بالمنطقة».
وأكد وزير الخارجية المصري، في مقابلة مع «الشرق»، تمسك القاهرة بـ«حقوقها المائية» في نهر النيل، و«لا تفريط فيها ولا تهاون»، كما وصف المياه بأنها «قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر»، التي قال إنها «الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد»، لافتاً أن هذا النهر «دولي عابر للحدود، وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي».
وردًا على سؤال «الشرق» بشأن عدم استبعاد العمل العسكري في قضية «سد النهضة»، قال عبد العاطي: «سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي».
وأضاف: «مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي، وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك».
وقال عبد العاطي: «لا بد هنا أن نؤكد على حق مصر في حماية أمنها المائي وصيانته»، مضيفاً أن «مياه النيل ليست منحة من أي طرف، وإنما منحة من الله عز وجل، وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود».
وأوضح أن «جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023، نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية»، لافتاً إلى أن هذه المفاوضات التي استغرقت 13 عاماً «دون أن نصل إلى شيء، وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد».
ودعا وزير الخارجية المصري إلى «اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي»، مشدداً على أن ذلك أمر «لا يمكن التنازل عنه»، وأن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن مبادئ قانونية «لا يمكن التنازل عنها، وأهمها مبدأ عدم إلحاق أي ضرر بمصالح دول المصب، فضلاً عن أهمية الإخطار المسبق لأي مشروعات تتم على نهر النيل».
وأشار عبد العاطي إلى أن «النيل نهر دولي، وليس نهراً تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود، وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي».
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتوجه لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية يلتقي بعض رموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة
مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«الأسبوع»: التعاون العربي يعيد فلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر سد النهضة وزير الخارجية الصومال اثيوبيا وزیر الخارجیة عبد العاطی سد النهضة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية