«العربية لحقوق الإنسان»: تعزيز الهوية الوطنية يخلق بيئة اجتماعية صحية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن تعزيز الهوية الوطنية يمثل مسارًا يتطلب العمل على مستويين متكاملين، الأول، يتمثل في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث يُعتبر ذلك أساسًا لترسيخ مفهوم المواطنة ويعتمد هذا المبدأ على ضمان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مع نبذ كافة أشكال التمييز.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المستوى الثاني من مسار تعزيز وحماية الهوية الوطنية، تتمثل في طرح رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التقدم والرفاهية الإنساني، هذه الرؤية يجب أن تلبي تطلعات المجتمع وتعكس القيم التي يتم العمل عليها في الساق الأولى وبذلك، يجتمع الجانبان لتحقيق هدف مشترك يتمثل في بناء مجتمع متماسك يدعم المواطنة الفعالة ويعزز من الهوية الوطنية.
أهمية تكامل الجهودشدد رئيس العربية لحقوق الإنسان على أهمية تكامل الجهود في هذين الاتجاهين، مما يسهم في خلق بيئة اجتماعية صحية تعكس قيم الاحترام والتعاون ومن خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن للمجتمعات العربية أن تسير نحو مستقبل أفضل، يضمن حقوق الأفراد ويعزز من مشاركتهم الفعالة في البناء الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهوية الوطنية تعزيز الهوية الوطنية العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة