قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فكرة وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية تم مناقشتها بدور الإنعقاد الماضي، لكى تكن لمدة عام أو عامين متتالين من أجل دعم الفلاح في ظل الظروف الراهنة.

 

تخفيف الأعباء عن المزارعين 

 

وأضاف " الشوربجى" فى تصريح ل " صدى البلد"، أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر، هو من أهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المزارعين خاصة مع كثرة الإلتزامات التي تقع عليهم، معقبا " هذه المرة الثالثة التي يتم فيها وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية".

 

وأشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن هذا القرار صائب وجاء في توقيت مناسب حيث يحتاج المزارع مزيد من أوجه الدعم، بما يسهم في تحفيزهم ومضاعفة الإنتاجية حيث يعد ذلك من أهم أهداف خطة التنمية الزراعية التي تنفذها الدولة. 

 

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية وجود سعر بيع إسترشادى للمحاصيل قبل مرحلة زراعتها، لا سيما الاستراتيجية حيث أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع المزارعين وتحفيزهم، لافتا إلي أن الحكومة بدأت في هذا الإتجاه بشكل تدريجى من خلال تسعير عدد من المحاصيل أبرزها القطن والذرة و فول الصويا والبنجر. 

 

وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي الجهود المستمرة للدولة، فى النهوض بقطاع الزراعة بكافة أضلاعه والتي من أهم أسسها المزارعين.

وكيل الزراعة: مصر بعيدة عن أزمات الأمن الغذائي.. ولدينا فائض من المحاصيل مسئول بالخارجية الصينية: استثمرنا 4 ملايين دولار في مصر بمجال الزراعة.. خاص حصاد الزراعة.. الإفراج عن أعلاف جديدة ومراجعة الموقف التنفيذي لتنمية الثروة السمكية

و رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مد وقف العمل باحكام القانون رقم 113  لسنة 1939 الخاص بضريية الاطيان الزراعية لعام آخر ، لافتا إلي أن هذا يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الأعباء عن الفلاحين  .

وأضاف ابوصدام خلال تصريحات له ،  أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام اخر  جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج.

وأردف عبدالرحمن ان ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة سنوية تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات   حيث اوقفت الحكومه العمل بقانون الضريبه الزراعيه في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأطيان الزراعية الامن الغذائي التنمية الزراعية الثروة السمكية الخارجية الصينية الغذاء الأعباء عن

إقرأ أيضاً:

لحل مشكلة تقنين الأراضي.. محافظ الأقصر يلتقي وفد المزارعين |ماذا حدث؟

التقي المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفد نقابة الفلاحين الزراعيين برئاسة النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، لبحث مشكلات المزارعين بالمحافظة، والاستماع إلي طلباتهم المشروعة والعمل علي حلها في أقرب وقت ممكن.

وأثني المهندس عبدالمطلب عمار محافظ الأقصر، علي جهود الفلاح المصري الذي يعتبر من الأعمدة الرئيسية للدولة، إذ يعمل ليلاً ونهاراً دون كلل من أجل تأمينها من الجوع ومدافعًا عن أمنها الغذائي، لافتا أن الفلاحين والمزارعين أحد أهم أسس التنمية في مصر.

 

الفلاح رمز العطاء

وأكد محافظ الأقصر خلال لقائه وفد نقابة الفلاحين، أن الفلاح هو رمز الخير والنماء والإنتاج، لافتا أن الدولة المصرية تعمل بكل جهد من خلال تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، إلى دمج الفلاح في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتحسين مستوى المعيشة له، وزيادة الإنتاجية الزراعية وسهولة تسويق المنتجات، مؤكدا أن فلاحي مصر حريصون كل الحرص على دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

من جانبه أشاد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، بجهود محافظ الأقصر وجولاته المستمرة والمتواصلة خلال الفترة الأخيرة ، لتطوير المحافظة والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين وفي قلبهم الفلاحين ،وتوفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية، وتذليل العقبات التي تواجه مزارعي الأقصر، وضرورة فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح الخاصة بالتقنيين.

وفي استجابة سريعة وفورية، أعلن محافظ الأقصر لوفد الفلاحين، أنه وجه رؤساء المراكز والمدن بفتح منظومة التقنين بشأن ملفات التصالح للمواطنين، اعتبارا من غدا الإثنين الموافق  25 نوفمبر الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم، حيث سيتم فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين في ظل العمل بالقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ ولم يتثنى لهم دفع أذون "السداد فحص أو
معاينة أو كلاهما "، حتى يتم استكمال إجراءات التقنين، على أن يتم موافاة منظومة التقنين بالمحافظة بكشف من كل مركز ومدينة بهذه الملفات خلال أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق ۲۲ و ۲۳ و ٢٤ نوفمبر الجارى، علما بأنه بعد تلك الفترة وهى ٥ ديسمبر ۲۰۲٤ سيتم غلق باب السداد
على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم استرداد هذه الأراضى وادراجها ضمن الأراضي المستردة على المنظومة.

مقالات مشابهة

  • زراعة الشيوخ تناقش سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
  • غدا.. مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية على طاولة "زراعة النواب"
  • مجلس الدولة يعفي «أكاديمية السادات» من دفع 400 ألف جنيه ضريبة
  • خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
  • «نهضة إفريقيا الزراعية».. عن التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة بالقارة
  • تدشين توزيع 123 طنًا من بذور القمح والحبوب المحسنة على المزارعين بإب
  • رئيس «الشعب الديمقراطي»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب «قرار صائب»
  • لحل مشكلة تقنين الأراضي.. محافظ الأقصر يلتقي وفد المزارعين |ماذا حدث؟
  • «الزراعة» تُطلق حملة «معاك في الغيط» للتوعية بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية
  • "معاك في الغيط".. تبدأ في توعية الفلاحين بخطورة التعدي علي الأراضي الزراعية