برلمانى: وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام أخر قرار صائب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فكرة وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية تم مناقشتها بدور الإنعقاد الماضي، لكى تكن لمدة عام أو عامين متتالين من أجل دعم الفلاح في ظل الظروف الراهنة.
تخفيف الأعباء عن المزارعين
وأضاف " الشوربجى" فى تصريح ل " صدى البلد"، أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر، هو من أهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المزارعين خاصة مع كثرة الإلتزامات التي تقع عليهم، معقبا " هذه المرة الثالثة التي يتم فيها وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية".
وأشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن هذا القرار صائب وجاء في توقيت مناسب حيث يحتاج المزارع مزيد من أوجه الدعم، بما يسهم في تحفيزهم ومضاعفة الإنتاجية حيث يعد ذلك من أهم أهداف خطة التنمية الزراعية التي تنفذها الدولة.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية وجود سعر بيع إسترشادى للمحاصيل قبل مرحلة زراعتها، لا سيما الاستراتيجية حيث أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع المزارعين وتحفيزهم، لافتا إلي أن الحكومة بدأت في هذا الإتجاه بشكل تدريجى من خلال تسعير عدد من المحاصيل أبرزها القطن والذرة و فول الصويا والبنجر.
وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي الجهود المستمرة للدولة، فى النهوض بقطاع الزراعة بكافة أضلاعه والتي من أهم أسسها المزارعين.
و رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مد وقف العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الاطيان الزراعية لعام آخر ، لافتا إلي أن هذا يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الأعباء عن الفلاحين .
وأضاف ابوصدام خلال تصريحات له ، أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام اخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج.
وأردف عبدالرحمن ان ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة سنوية تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات حيث اوقفت الحكومه العمل بقانون الضريبه الزراعيه في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطيان الزراعية الامن الغذائي التنمية الزراعية الثروة السمكية الخارجية الصينية الغذاء الأعباء عن
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: رد ضريبة القيمة المضافة يزيد صادرات الصناعات الكيماوية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة، حيث إن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه ونقوم بتصدير الفائض.
وقالت الجمعية أنه يمكن مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب علي التحديات التي تواجهه وأولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين قي الصادرات المصرية، حيث سيطر العام الماضي على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأوضح أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار و يوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و 120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال عبد الغني، أن الصناعة الأسرع نموا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب اعتماد دول العالم علي الاقتصاد الأخضر و تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال إن أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات، حيث إن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي، في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات اخري مثل التعبئة و التغليف و المنظفات و السيارات و الزراعة و الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن 5 تحديات تواجه هذا القطاع اولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات، وقد تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات .
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلى العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.
وأشار إلى أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج و الحل في تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخامات و خاصة في صناعة البلاستيك و البويات و المنظفات.
وقال إن التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلى 30% من تكلفة التصدير خاصة الي المناطق البعيدة والأسواق الحبيسة و لذلك نطالب بالا يقتصر دعم الشحن علي الأسواق الأفريقية.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع في المدن الكبري و لذلك نطالب بمنح اعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية و الصعيد مما يشجع علي إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق و زيادة معدلات التشغيل.
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية