زياش يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بتدوينتين عن فلسطين (صورة)
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تركيا – انتقد الدولي المغربي حكيم زياش المحترف في صفوف نادي غلطة سراي التركي، سلطات بلاده والدول التي تدعم “الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني”.
وجاء ذلك في منشور لزياش عبر خاصية “القصص” على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، حيث كتب “منشوري الأخير أقصد به كذلك حكومة بلدي المغرب وكل الدول التي تدعم الإبادة الجماعية… العار عليكم… كفى”.
كما دعا زياش جميع المغاربة والعالم إلى دعم الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة رفع أصواتهم، قائلا: “لكل إخواني وأخواتي في المغرب وفي العالم أجمع، ارفعوا أصواتكم عاليا قدر الإمكان.. أنا معكم جميعا.. فلسطين حرة”.
وقبل هذا المنشور بساعات، أدان زياش أفعال الجنود الإسرائيليين الذين ألقوا بجثث فلسطينيين من فوق المباني العالية، حيث قال “لنوضح شيئا واحدا! اللعنة على إسرائيل وكل دولة أخرى تدعم هذا النوع من السلوك”.
ولقيت منشورات زياش تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، لكن لم يتأكد حتى اللحظة ما إن كان اللاعب الدولي المغربي هو من نشر تلك التدوينات أم تعرض حسابه للاختراق.
ومعروف عن زياش دعمه للقضية الفلسطينية، وكان من أول الرياضيين الذين أبدوا دعمهم علنا لفلسطين أثناء الاجتياح الإسرائيلي لغزة في أكتوبر الماضي.
وفي مايو الماضي، ظهر زياش وهو يتوشح بالعلم الفلسطيني في احتفالات نادي غلطة سراي بلقب الدوري التركي، للتعبير عن تضامنه ودعمه لفلسطين وللشعب الفلسطيني.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل وسائل التواصل الاجتماعي تراقب المستخدمين حقّا؟
كشفت دراسة أمريكية، حديثة، صدرت عن لجنة التجارة الفدرالية الأميركية (إف تي سي) أن "وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة، قد انخرطت في: عملية مراقبة واسعة النطاق، من أجل كسب المال من المعلومات الشخصية للمستخدمين".
واستندت نتائج الدراسة التحليلية، التي استغرقت سنوات، إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة إكس. مشيرة إلى أن "بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها".
وبحسب التقرير نفسه، فإن "نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة، قد شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، مما يضع الربح في مواجهة الخصوصية".
وأشارت نتائج الدراسة، نفسها، إلى أن "شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، حيث استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان".
ودعا التقرير، "شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات".
وفي هذا السياق، قالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، لينا خان، إن "التقرير يوضح كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي، والبث التدفقي للفيديو، بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين، وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".
وأضافت خان، أن "فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص"، فيما اعتبرت أن "ممارسات المراقبة تعرض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية".
وتابعت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، بالقول: "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر، وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".
وفي ردّه على نتائج الدراسة، كشف "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن "مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت"، مبرزا أن "القطاع يدعم بشدّة قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات".
مراسل «القاهرة الإخبارية»: تأثير إسرائيل وواسع الأثر على الأراضي اللبنانية