في خطوة غير مسبوقة.. هولندا تطلب الانسحاب من نظام الهجرة واللجوء الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا بعنوان، :«في خطوة غير مسبوقة.. هولندا تطلب الانسحاب من نظام الهجرة واللجوء الأوروبي».
أمن المنافذ يضبط 10 قضايا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حتى لا تقع فريسة لسماسرة الهجرة غير الشرعية.. خطوات مطلوبة قبل السفر للخارج الانسحاب من نظام الهجرةفي خطوة غير مسبوقة طلبت هولندا الانسحاب من نظام الهجرة واللجوء الأوروبي، حيث تعهد الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف بتطبيق أشد نظام لجوء في تاريخ البلاد، وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط على الحكومة الهولندية بسبب تدفق المهاجرين، حيث سجلت هولندا زيادة بنسبة 60% في طلبات اللجوء خلال العام الماضي، مع تقديم نحو 46 ألف طلب لجوء.
اتخذت الحكومة في لاهاي مجموعة من التدابير الجديدة بما في ذلك تجديد متطلبات اللجوء وتقليل أعداد المقبولين وأكدت المفوضية الأوروبية على أهمية الالتزام بالاتفاقات المتعلقة باللجوء، مشددة على ضرورة الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق اللاجئين واحتياجات الدول الأعضاء.
تتزايد أعداد المهاجرين في أوروباتتزايد أعداد المهاجرين في أوروبا عاما بعد أخر، ففي جميع أنحاء أوروبا يقدر أن أكثر من 1.1 مليون طلب لجوء قد سجلوا في 2023، ما يعكس أزمة الهجرة المستمرة، ومن ثم تثير هذه القرارات تساؤلات حول مستقبل السياسة الأوروبية المشتركة في مجال اللجوء، وتداعياتها على الدول الأعضاء الاخرى، التي قد تفكر في اتخاذ خطوات مشابهة ومع تصاعد النقاشات حول هذه القضية، يبقى السؤال مطروحا، كيف ستؤثر هذه السياسات الجديدة على حقوق اللاجئين في هولندا وأوروبا بشكل عام؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة هولندا أوروبا بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتحسب لمذكرات اعتقال جديدة من الجنائية الدولية
نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجر، إن تقديرات تل أبيب تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين، بعد اللتين أصدرتهما بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال المسؤول السياسي، وفق وصف القناة 12 التي لم تورد اسمه، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يدرس إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين، دون أن يحدد المسؤول أيا من أسمائهم أو مناصبهم.
وتعليقا على إعلان المجر قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو لها، أوضح المتحدث أن هذا القرار "مر بالكثير من التنسيق"، وفق زعمه.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن دولا أخرى -لم يسمها- قد تنسحب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية مثلما فعلت المجر.
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجر -أمس الخميس- في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأعلنت المجر أمس أنها سوف تبدأ إجراءات الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
إعلانوقال جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بيان مقتضب "المجر سوف تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية. سوف تبدأ الحكومة إجراءات الانسحاب اليوم وفقا للإطار الدستوري والقانوني الدولي".
والمجر عضو مؤسس بالجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.
ردود أفعال رافضةوبعد إعلانها، تصاعدت ردود الفعل المنددة بقرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في حين طالبتها المحكمة بالتعاون بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن المجر تبقى "ملزمة التعاون" مع الهيئة القضائية.
ويسري مفعول انسحاب أي دولة من المحكمة بعد عام من إيداع وثيقة الانسحاب، والتي عادة ما تكون بشكل خطاب رسمي بهذا الخصوص، لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي ليست عضوا في المحكمة.
واعتُمد نظام روما الأساسي، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
إعلان