برلماني يطالب العالم بتنفيذ القرار الأممي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
رحب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالباً من العالم بجميع دوله ومنظماته اتخاذ جميع الإجراءات لاجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ هذا القرار.
وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن جميع الخطوات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستويين الإقليمي أو الدولي مشيراً إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار، والأراضي الفلسطينية المحتلة ستظل جزءًا لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة".
وقال المهندس حسن المير : إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولاتزال وستظل لها موقفها ودورها التاريخى والمحوري والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن المير مجلس النواب لجنة القيم الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الخطوات
إقرأ أيضاً:
الإعمار: الشروع بتنفيذ تعليمات قرار تمليك دور المتجاوزين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوعزت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بتمليك دور المتجاوزين داخل حدود المدن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أنجزت الشهر الماضي الضوابط الخاصة بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص ببيع وتمليك الوحدات السكنية المشيدة تجاوزا داخل حدود التصميم الأساس للمدن".
وأشار إلى أن الوزارة أوعزت إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار، من خلال تشكيل لجنة من المسؤولين في البلدية لتسلم طلبات المواطنين وتدقيقها، لمعرفة أعداد المشمولين وتحديد بدلات العقارات بحسب مساحتها ونوعها، تمهيدا للمباشرة بترويجها.
وبين صباح أن أحكام هذا القرار لا تشمل حالات التجاوز الأخرى على أملاك الدولة بعد تأريخ العاشر من كانون الأول الماضي.
وأوضح أن الوزارة دعت المواطنين إلى تقديم طلباتهم للمؤسسات البلدية في غضون مدة ستة أشهر، وفي حال عدم ترويج المعاملة ستجري إزالة التجاوز والمطالبة بأجر المثل، كما سيتم تحميل مدير البلدية ومسؤول الوحدة الإدارية مسؤولية تأخر تنفيذ بنود هذا القرار.
وذكر صباح أن القرار يهدف إلى ضمان تحسين مستوى الخدمات، وكذلك الحفاظ على التصاميم المعمارية والتخطيطية للمدن، فضلا عن معالجة التجاوزات التي حصلت في الاستخدامات السكنية، مع ضمان حماية أراضي الدولة من التجاوز واتخاذ السبل القانونية لمنع ذلك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد