وزارة العدل تنظم دورات توعية عن مخاطر الإدمان والختان بالتعاون مع الأزهر والكنيسة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتنظيم ندوات توعية باضرار الإدمان ومخاطر الختان ونشر التوعية الالكترونية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل ووزارة الاوقاف والازهر الشريف والكنيسة.
وذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الانسان".
وفي اليوم الأول تم عقد عشرين ندوة عن اضرار الإدمان بمقار محاكم- جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة وشمال الجيزة وشرق الإسكندرية وغرب طنطا وجنوب بنهاو شبين الكوم وجنوب المنصورة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعلية وبورسعيد وبني سويف والمنيا وشمال أسيوط وسوهاج وقنا والفيوم واسوان وسوهاج-الابتدائية،وحاضر في هذه الندوات متخصصين من قطاع الطب الشرعي والأوقاف والازهر الشريف والكنيسة، وبلغ عدد الحاضرين فيها١٤٦٩ مواطنًا من القضاة وموظفي وزارة العدل والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وشباب الجامعات وطلبة المدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية.
IMG-20240921-WA0020 IMG-20240921-WA0021 IMG-20240921-WA0018 IMG-20240921-WA0019 IMG-20240921-WA0016 IMG-20240921-WA0017 IMG-20240921-WA0015 IMG-20240921-WA0014 IMG-20240921-WA0013 IMG-20240921-WA0011 IMG-20240921-WA0012 IMG-20240921-WA0010 IMG-20240921-WA0008 IMG-20240921-WA0009 IMG-20240921-WA0007 IMG-20240921-WA0006 IMG-20240921-WA0005 IMG-20240921-WA0004 IMG-20240921-WA0003المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازهر الشريف الأزهر والكنيسة اضرار الادمان الإدمان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكنيسة المصرية بداية جديدة لبناء الإنسان ختان عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة وزارة الأوقاف وزارة العدل وزير العدل ندوات توعية IMG 20240921
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم".
وتأتي الدراسة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتطوير بيئة تعليمية تواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتبرز أهمية الدراسة في تناولها أحد أبرز القضايا الاستراتيجية في مجال التعليم، حيث تسلط الضوء على الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتخصيص المحتوى الدراسي بما يلائم احتياجات كل طالب، إلى جانب تسريع عمليات التقييم، ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الإدارة التعليمية الذكية.
كما تؤكد الدراسة على ضرورة تأهيل الأجيال القادمة بمهارات رقمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، وتدعو إلى سد الفجوة الرقمية وضمان عدالة الوصول للتعليم، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
واستعرض النائب علاء مصطفى أبرز محاور الدراسة، مؤكدًا على أهمية وضع إطار أخلاقي وتشريعي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة تحمل فرصًا هائلة لتطوير العملية التعليمية، لكنها في الوقت ذاته قد تشكل مخاطر تتعلق بانتهاك الخصوصية، والتحيز في التقييمات الرقمية، وضعف التواصل الإنساني بين الطالب والمعلم، ما يتطلب معايير واضحة تضمن الاستخدام الآمن والعادل للتكنولوجيا.
شارك في الاجتماع ممثلو الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنهم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، الدكتور عصام خليفة، رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة هالة حلمي زايد، أمين اللجنة.
كما شارك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لتطوير المناهج.
وأكد ممثلو الوزارة على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج والخطط الدراسية، مع تعزيز قدرات المعلمين على استخدام هذه التقنيات بما يخدم العملية التعليمية.
وشهد الاجتماع حضور من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حضرت الدكتورة هدى بركة، مستشار الوزارة، والمستشار وليد عبد المنعم، وشهد الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، بما يدعم فرص التعليم الذكي والمتكافئ لكافة فئات المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطبيق الدراسة، وسبل ترجمة توصياتها إلى سياسات فعالة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري.
وأجمعت المشاركون في اللجنة على ضرورة إصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتوفر حماية قانونية للبيانات الشخصية للطلاب، إلى جانب دعم البحث العلمي والمبادرات التكنولوجية التي تهدف إلى تطوير أساليب التعلم والتقييم، وتكثيف التدريب المستمر للكوادر التعليمية على أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة