«القومي لحقوق الإنسان»: يجب توعية الشباب بأهمية الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدور المحوري للهوية الوطنية في حماية المجتمع من الأفكار الغريبة والمتطرفة التي تهدد أمنه واستقراره.
أهمية توعية الشباب للحفاظ على الهوية الوطنيةوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك خطورة لنظرية التفكيك الأخلاقي التي تسعى إلى هدم الثوابت والقيم المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه النظرية تساهم في خلق حالة من الفراغ الأخلاقي، وتسهل انتشار الأفكار المتطرفة.
وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان أن عملية انهيار القدوة وتبني الأفكار الغريبة عن المجتمع والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي قد أدت إلى تغيير جذري في الثوابت الأخلاقية خلال الفترة الأخيرة، ما يهدد تماسك النسيج الاجتماعي، مؤكدا أهمية توعية الشباب بأخطار هذه الأفكار، وتعزيز قيم الهوية الوطنية والانتماء والولاء للوطن، وتبني السلوكيات الإيجابية التي تعزز من تماسك المجتمع.
الهوية الوطنية مجموعة من القيم والمبادئوأشار ممدوح إلى أن الهوية الوطنية هي درع واقٍ للمجتمع من أي محاولات للتأثير على أفكاره وقيمه، مشيراً إلى أن تعزيز الهوية الوطنية يساهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، قادر على مواجهة التحديات التي تواجهه.
وأضاف أن الهوية الوطنية ليست مجرد شعارات، بل هي مجموعة من القيم والمبادئ التي تربط الأفراد ببعضهم البعض وبمجتمعهم ووطنهم، وهي تتجسد في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري، واحترام الآخر، والعمل من أجل الصالح العام.
دور مؤسسات الإعلام والتعليم في حماية الهويةكما أكد أهمية دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، من خلال تقديم محتوى إيجابي يعزز الانتماء للوطن، ويكشف عن أخطار التطرف والإرهاب، ويحذر من خطورة التفكيك الأخلاقي وآثاره السلبية على المجتمع.
ودعا كل أفراد المجتمع، خاصة منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية وكافة الهيئات المعنية، إلى العمل معًا من أجل حماية الهوية الوطنية، والتصدي لكل ما يهددها، مؤكداً أن الهوية الوطنية هي أساس التنمية المستدامة، وأنها تمثل الضمانة الحقيقية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهوية الوطنية القومي لحقوق الإنسان حماية الهوية الوطنية المجلس القومي لحقوق الإنسان الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا