إرجاع عشرات السودانيين من المطارات المصرية وقرارات جديدة لسلطات القاهرة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بحسب منشور صادر من إدارة الجوازات المصرية، يتم السماح بالدخول للركاب السودانيين القادمين من الخليج بعد حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة بجانب موافقة أمنية من سفارات مصر بالدول القادمين منها.
القاهرة: التغيير
أرجعت السلطات المصرية عشرات السودانيين المقيمين بدول الخليج من مطارات البلاد على الرغم من حصولهم على تأشيرة الدخول، واشترطت حصولهم على موافقة أمنية.
وأكد شهود لـ (التغيير) أنهم انهم عادوا من مصر للدوحة وجدة ودبي بعد أن منعتهم السلطات من الدخول دون أخطار مسبق، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية طلبت منهم الحصول على موافقة أمنية.
وعقب الحرب التي اندلعت في بلادهم منتصف أبريل من العام 2023، وصل أكثر من نصف مليون سوداني إلى مصر بجانب وجود أكثر من مليون مقيم في مصر قبل الحرب.
وبحسب منشور صادر من إدارة الجوازات المصرية، يتم السماح بالدخول للركاب السودانيين القادمين من الخليج بعد حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة بجانب موافقة أمنية من سفارات مصر بالدول القادمين منها.
ونص القرار علي الغاء التعليمات السابقة بشأن السماح بالدخول بتأشيرة مسبقة مشفوعة بحمل إقامة بدول الخليج أو دول الاتحاد الأوروبي.
واستثني القرار السودانيين الذين حصلوا على تأشيرة مسبقة من قنصلية وسفارة مصر بالسودان وعدم الزامهم بالموافقة الأمنية.
وفرضت السلطات السودانية الأسبوع الماضي قراراً بفرض تأشيرات دخول على حملة وثائق السفر المصرية، في إطار ما عده معاملة بالمثل، واستثنت الإجراءات الجديدة بعض الفئات العمرية فيما راجت أنباء عن تراجع السلطات السودانية عن القرار.
وكانت القاهرة اشترطت ضرورة تقديم المسافرين السودانيين كافة قبل الحصول على تأشيرة دخول إضافة لشهادة صحية معتمدة وموثقة من وزارة الصحة السودانية لتطعيم شلل الأطفال (جرعة سولك).
وطالبت بأن تتم بداية من أكتوبر مراعاة مرور 4 أسابيع على التطعيم قبل تاريخ الوصول لمصر، وبما لا يتجاوز 12 شهراً من التطعيم.
الوسومآثار الحرب في السودان تأشيرة دخول دول الخليج مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان تأشيرة دخول دول الخليج مصر موافقة أمنیة القادمین من تأشیرة دخول حصولهم على على تأشیرة
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.