إرجاع عشرات السودانيين من المطارات المصرية وقرارات جديدة لسلطات القاهرة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بحسب منشور صادر من إدارة الجوازات المصرية، يتم السماح بالدخول للركاب السودانيين القادمين من الخليج بعد حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة بجانب موافقة أمنية من سفارات مصر بالدول القادمين منها.
القاهرة: التغيير
أرجعت السلطات المصرية عشرات السودانيين المقيمين بدول الخليج من مطارات البلاد على الرغم من حصولهم على تأشيرة الدخول، واشترطت حصولهم على موافقة أمنية.
وأكد شهود لـ (التغيير) أنهم انهم عادوا من مصر للدوحة وجدة ودبي بعد أن منعتهم السلطات من الدخول دون أخطار مسبق، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية طلبت منهم الحصول على موافقة أمنية.
وعقب الحرب التي اندلعت في بلادهم منتصف أبريل من العام 2023، وصل أكثر من نصف مليون سوداني إلى مصر بجانب وجود أكثر من مليون مقيم في مصر قبل الحرب.
وبحسب منشور صادر من إدارة الجوازات المصرية، يتم السماح بالدخول للركاب السودانيين القادمين من الخليج بعد حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة بجانب موافقة أمنية من سفارات مصر بالدول القادمين منها.
ونص القرار علي الغاء التعليمات السابقة بشأن السماح بالدخول بتأشيرة مسبقة مشفوعة بحمل إقامة بدول الخليج أو دول الاتحاد الأوروبي.
واستثني القرار السودانيين الذين حصلوا على تأشيرة مسبقة من قنصلية وسفارة مصر بالسودان وعدم الزامهم بالموافقة الأمنية.
وفرضت السلطات السودانية الأسبوع الماضي قراراً بفرض تأشيرات دخول على حملة وثائق السفر المصرية، في إطار ما عده معاملة بالمثل، واستثنت الإجراءات الجديدة بعض الفئات العمرية فيما راجت أنباء عن تراجع السلطات السودانية عن القرار.
وكانت القاهرة اشترطت ضرورة تقديم المسافرين السودانيين كافة قبل الحصول على تأشيرة دخول إضافة لشهادة صحية معتمدة وموثقة من وزارة الصحة السودانية لتطعيم شلل الأطفال (جرعة سولك).
وطالبت بأن تتم بداية من أكتوبر مراعاة مرور 4 أسابيع على التطعيم قبل تاريخ الوصول لمصر، وبما لا يتجاوز 12 شهراً من التطعيم.
الوسومآثار الحرب في السودان تأشيرة دخول دول الخليج مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان تأشيرة دخول دول الخليج مصر موافقة أمنیة القادمین من تأشیرة دخول حصولهم على على تأشیرة
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية