المجزرة في لبنان تتكشف: شهداء وأشلاء لم تعرف هوية أصحابها بعد
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
#سواليف
أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن #القصف #الإسرائيلي لمبنى في #الضاحية_الجنوبية وانفجارات أجهزة النداء واللاسلكي في #لبنان، أسفرا عن استشهاد 70 لبنانيًا.
وأوضح الوزير اللبناني في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، اسفرت عن استشهاد 31 لبنانيًا بينهم 3 أطفال و7 نساء، إضافة إلى إصابة 68 آخرين.
وقال الأبيض إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى “تدمير مبنى سكني بالكامل في منطقة مكتظة بالسكان، وما زال هناك مفقودون وأشلاء ضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد”.
مقالات ذات صلة 12 مجزرة في 72 ساعة.. وارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 41391 2024/09/21وأشار إلى أن انفجارات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان اسفرت عن استشهاد 39 مواطنا وإصابة 770 بينهم 152 ما زالوا في العناية المركزة.
ووصف الأبيض الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أمس بـ”جريمة حرب”.
وفي سياق آخر، قال الأبيض إن المستشفيات اللبنانية أجرت أكثر من ألفي عملية جراحية للمصابين جراء الهجمات الإسرائيلية يومي الثلاثاء والأربعاء، إثر تفجير أجهزة “بيجر” و”آيكوم” اللاسلكية.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن هجمات الأجهزة الإلكترونية في لبنان غير قانونية ونُفّذت بشكل عشوائي وينبغي التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب، واستخدام أجهزة متفجرة مخبأة داخل أجهزة اتصالات لشن هجمات مميتة في لبنان وسوريا على هذا النطاق أمر غير مسبوق.
وعقب الهجوم، نعى “حزب الله” 16 من أفراده بينهم قائدان عسكريان بارزان هما إبراهيم عقيل، المسؤول العسكري الثاني في الحزب، بعد فؤاد شكر الذي اغتاله الاحتلال في تموز/ يوليو الماضي، وأحمد وهبي “المسؤول عن وحدة التدريب المركزي”.
ويأتي الهجوم في ظل “موجة جديدة” من التصعيد الإسرائيلي على لبنان، حيث أعلن وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، مساء الخميس، عن دخول الحرب مع حزب الله “مرحلة جديدة”.
وتمثلت ملامح هذا التصعيد في تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب تصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى في العمق، وأخيرا استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القصف الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبنان الضاحیة الجنوبیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل