قاضية أمريكية: لن نسمح بتحويل محاكمة ترامب إلى "كرنفال إعلامي"
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
حذرت القاضية الفيدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهم جنائية، تتعلق بمساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020، خلال جلسة استماع الجمعة، من أنها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى "كرنفال إعلامي".
وخلال جلسة عُقدت، الجمعة، للنظر في طلب قدمه المدعي العام جاك سميث للحصول على أمر قضائي يمنع نشر وثائق أساسية في هذه القضية، وافقت القاضية تانيا تشوتكان على فرض قيود على تعليقات ترامب العلنية على العناصر "الحسّاسة" فقط في هذه القضية، لكنها حدّت بشدة من وصوله إلى هذه الوثائق.
وعلى الرّغم من أن هذه القضية ذات طابع سياسي للغاية، شددت القاضية على أنها تريد إدارة الجلسات بشكل طبيعي قدر الإمكان.
ويؤكد الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، أنه بريء من التهم الموجهة إليه في هذه القضية وهي محاولة تغيير نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية.
وردّاً على اعتراضات محامي الدفاع جون لاورو على طلبات الادعاء العام، قالت القاضية: "لن أضع في الاعتبار في قراري الآثار التي قد يحدثها" على الحملة الرئاسية لعام 2024، وأضافت أن همها الأول هو "حسن سير العدالة".
ووافقت تشوتكان الدفاع الرأي على أن الأمر الزجري يتعلق فقط بـ"العناصر الحساسة" في هذه القضية، لكنها بالمقابل اعتمدت التعريف الذي اقترحه الادعاء العام لـ"العناصر الحساسة"، ليشمل على وجه الخصوص محاضر أو تسجيلات إفادات الشهود.
وحذرت القاضية من أن هذا الأمر ينطوي على "خطر ترهيب الشهود".
كما حذرت من أي "تصريح ناري من شأنه أن يقوض عملية اختيار هيئة المحلفين"، مشددة على أن هذا الأمر لن يدفعها سوى إلى تحديد موعد مبكر لبدء المحاكمة.
قاضية أمريكية تحذر #ترامب من تهديد شهود قضية انتخابات 2020 https://t.co/tFwU0l51LR
— 24.ae (@20fourMedia) August 11, 2023وخلال الجلسة دعا المدعي الخاص في هذه القضية جاك سميث إلى "محاكمة من دون تأخير"، مقترحاً تاريخ 2 يناير (كانون الثاني) موعداً لبدئها، ومعتبراً أن هذه المحاكمة "ينبغي ألا تستمر أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع".
وأمام فريق الدفاع حتى 17 أغسطس (آب) الجاري لتقديم جدوله الزمني المقترح، قبل جلسة استماع جديدة بشأن هذه المسألة ستعقد أمام القاضية نفسها في 28 أغسطس (آب) الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ترامب اتهام ترامب فی هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتعديل النظام الانتخابي
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدهم.
ويقول الأمر التنفيذي إن الولايات المتحدة فشلت في "تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية"، ويدعو الولايات إلى العمل مع الوكالات الاتحادية لمشاركة قوائم الناخبين وملاحقة الجرائم الانتخابية، ويهدد بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها للأمر التنفيذي.
لكن خبراء قانونيين حذروا من أن هذا الأمر التنفيذي يشكل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا -دون أي دليل- أنه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض "ربما يعتقد البعض أنه لا ينبغي علي أن أشتكي لأننا فزنا بأغلبية ساحقة" في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.
إعلانوأضاف "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزورة"، مؤكدا أنه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأميركية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتحدة يحق حصرا للمواطنين الأميركيين التصويت في الانتخابات الفدرالية، لكن قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إن بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقق من هوية الناخب.
وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقاها لتنظيم الانتخابات.
وبحسب البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي ينص أيضا على اتخاذ "إجراءات مناسبة ضد الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقتها بعد يوم الانتخابات".
وتسمح بعض الولايات الأميركية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد خُتمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
ويرى أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس ريك هاسن أن هذا الأمر التنفيذي "الخطر" قد يؤدي إلى حرمان "ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر" من حقهم في التصويت.
ويضيف الأستاذ الجامعي في مدوّنته "قانون الانتخابات" أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتوه يمثّل "انقلابا تنفيذيا"؛ إذ إن مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معين لها.
إعلانوالرأي نفسه شاطره إياه مركز "برينان" في جامعة نيويورك الذي كتب على منصة إكس "إن هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأميركيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أي سلطة للقيام بذلك".
بدورها، نددت منظمة الحقوق المدنية "إيه. سي. إل. يو" بما عدّته "سوء استغلال شديدا للسلطة"، محذرة من أنها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025