دين القطاع العام البريطاني يبلغ 100% من حجم اقتصاد المملكة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
إنجلترا – بلغ إجمالي دين القطاع العام البريطاني، بحسب تقديرات أولية، 100% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية.
ويعد مستوى الدين العام هو الأعلى في أكثر من 60 عاما، ونما الدين العام البريطاني الشهر الماضي بنسبة 4.3% مقارنة بنهاية أغسطس 2023.
وبناء على البيانات فقد بلغ حجم الاقتراض في أغسطس الماضي 13.7 مليار جنيه، وهو مستوى أعلى من تقديرات المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية، الذي توقع 11.2 مليار جنيه.
وبذلك يكون حجم الاقتراض قد بلغ منذ بداية العام المالي الحالي الذي بدأ في أبريل الماضي 64.1 مليار جنيه إسترليني، فيما توقع مكتب الاحصاء 57.8 مليار جنيه.
وعلق كبير الاقتصاديين في المكتب جرانت فيتزنر على البيانات قائلا: “ارتفعت عائدات ضرائب الحكومة المركزية بقوة ولكن الإنفاق تجاوزها، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الفوائد وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة”.
وفي يوليو الماضي، قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إن اقتصاد المملكة في أسوأ حالاته منذ الحرب العالمية الثانية. وأشارت إلى وجود فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في الميزانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
أظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في مصر مرجح أن يهبط إلى 14.5% في فبراير الماضي، وذلك على إثر توقف انعكاس الزيادات الاستثنائية في الأسعار خلال العامين الماضيين في الإحصاءات الصادرة.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات 15 محللا تم أخذ آرائهم، هو أن يتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى 14.5% من 24% في يناير 2025.
التضخم في مصروتوقع 6 من المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن يتراجع التضخم الأساسي إلى 15.4% في فبراير 2025 من 22.6% في يناير الماضي، حيث من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح يوم الإثنين.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، والذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7%، إن «فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيراً، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي العام، ومع ذلك، فإننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الموسمية المرتبطة بشهر رمضان.»
وقالت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير من العام الماضي.
ظل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، فيما ساهم النمو السريع في المعروض النقدي في دعم ارتفاع الأسعار جزئيا.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (M2) ارتفع بنسبة 32.1% وهو أعلى مستوى على الإطلاق في العام حتى نهاية يناير 2025.
هذا وتعزز الاقتصاد بفضل استثمار أبوظبي في العقارات على ساحل البحر الأبيض المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير 2024، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بقيمة 8 مليارات دولار التي وقعتها مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس 2024.
اقرأ أيضاًالتضخم ينخفض في منطقة اليورو إلى 2.4% في فبراير
هشام عز العرب يتوقع خفض سعر الفائدة وتراجع التضخم إلى 13% بنهاية 2025
مدبولي: معدل التضخم في انحسار مستمر.. وربط زيادة الأجور برفع الأسعار غير صحيح
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل