حالات سحب رخص سيارات الأجرة.. منها عدم التجديد في الموعد المحدد
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
سيارات الأجرة من بين العناصر الأساسية في البنية التحتية للنقل، حيث توفر خدمة نقل جماعي وفردي، وتشكل في الوقت نفسه مصدر دخل مهم لكثير من السائقين، لذا يهتم قطاع من المواطنين بمعرفة تفاصيل حالات سحب رخص سيارات الأجرة وتجنب الوقوع فيها.
وهناك العديد من الحالات التي تؤدي إلى سحب رخص تسيير الأجرة في قانون المرور، التي يجب تجنبها أثناء السير على الطرقات حتى لا يتم سحب الرخصة، ونوضح من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم سحب رخص تسيير الأجرة بها، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتتمثل في الآتي:
ما هي حالات سحب رخص تسيير الأجرة؟- عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة 30 يوم التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة 30 يوما، وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد ووفقا للمادة 24 من القانون.
- عند تكرار ضبط عداد سيارة الأجرة وبه خلل خلال عام، يكون السحب لمدة 30 يوما، كما يجب ضبط العداد وفقا للمادة 28/3 من القانون.
- عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن، يستمر السحب إلى حين استيفاء هذه الشروط وفقا للمادة 33 من القانون.
- عند ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك، ويكون السحب لمدة 90 يوما من تاريخ الضبط وفقا للمادة 72 من القانون، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت ارتكابه للواقعة.
- عند تسيير سيارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص، ويكون سحب الرخصة لمدة 30 يوما.
- عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته، وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها، ويكون السحب لمدة لا تزيد عن 90 يوم، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور رخص المرور قانون المرور رخصة قيادة رخصة مركبة سيارات الأجرة من القانون سحب رخص
إقرأ أيضاً:
حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية.
ونصت المادة 30 من القانون على أن مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.