حالات سحب رخص سيارات الأجرة.. منها عدم التجديد في الموعد المحدد
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
سيارات الأجرة من بين العناصر الأساسية في البنية التحتية للنقل، حيث توفر خدمة نقل جماعي وفردي، وتشكل في الوقت نفسه مصدر دخل مهم لكثير من السائقين، لذا يهتم قطاع من المواطنين بمعرفة تفاصيل حالات سحب رخص سيارات الأجرة وتجنب الوقوع فيها.
وهناك العديد من الحالات التي تؤدي إلى سحب رخص تسيير الأجرة في قانون المرور، التي يجب تجنبها أثناء السير على الطرقات حتى لا يتم سحب الرخصة، ونوضح من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم سحب رخص تسيير الأجرة بها، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتتمثل في الآتي:
ما هي حالات سحب رخص تسيير الأجرة؟- عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة 30 يوم التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة 30 يوما، وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد ووفقا للمادة 24 من القانون.
- عند تكرار ضبط عداد سيارة الأجرة وبه خلل خلال عام، يكون السحب لمدة 30 يوما، كما يجب ضبط العداد وفقا للمادة 28/3 من القانون.
- عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن، يستمر السحب إلى حين استيفاء هذه الشروط وفقا للمادة 33 من القانون.
- عند ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك، ويكون السحب لمدة 90 يوما من تاريخ الضبط وفقا للمادة 72 من القانون، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت ارتكابه للواقعة.
- عند تسيير سيارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص، ويكون سحب الرخصة لمدة 30 يوما.
- عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته، وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها، ويكون السحب لمدة لا تزيد عن 90 يوم، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور رخص المرور قانون المرور رخصة قيادة رخصة مركبة سيارات الأجرة من القانون سحب رخص
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
أيام قليلة ويستقبل المصريون عام 2025 ، وهم لديهم أمل أن يحمل العام الجديد المزيد من الأخبار السعيدة ، ولعل من بين ذلك زيادة قيمة المعاشات ، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد معاش إضافي للمؤمن عليه.
معاش إضافيتنص المادة (38) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
وتنص المادة (39) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.
كما تنص المادة (40) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.
ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.