زيلينسكي يرفع الإنفاق العسكري في أوكرانيا بـ 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشروع قانون مرره البرلمان، لرفع مخصصات الجيش، ودعمه في القتال ضد الهجوم الروسي.
وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، إن القانون الجديد يرفع الإنفاق العسكري، بـ 500 مليار هريفنا (حوالي 12 مليار دولار). وستمول الزيادة بقروض، وضرائب وزيادة الرسوم على التبغ والوقود، لدفع بدلات الجنود في الخطوط الأمامية هذا الشهر.
⚡️Zelensky signs law to increase state budget by $12 billion for defense expenditures.https://t.co/60lptwXOw7
— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 21, 2024ومرر البرلمان الأوكراني،ميزانية تكميلية، يوم الأربعاء الماضي، للوفاء بالتزامات الحرب المستمرة، وزيادة الإنفاق، بحوالي 13% إلى ما يعادل أكثر من 90.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي في أوكرانيا.
وتقول أوكرانيا إنها حصلت على أكثر من 98 مليار دولار، في صورة مساعدات مالية من الخارج، منذ بداية الحرب في فبراير (شباط) 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الخطوط الأمامية الحرب الأوكرانية روسيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.