د.مصطفي ثابت يكتب.. قرارات الرئيس السيسي بشأن المشاركة الأولمبية: خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل رياضي أفضل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
في ظل المشاركة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، جاءت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية لتؤكد التزام القيادة المصرية بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في قطاع الرياضة.
هذه القرارات ليست مجرد رد فعل على نتائج الأولمبياد، بل هي تعبير عن رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية بشكل يضمن النجاح والتفوق في المستقبل.
أحد أبرز النقاط في هذه التوجيهات هو التركيز على المحاسبة والمراجعة المالية، حيث وجه الرئيس بمراجعة دقيقة لأوجه صرف المبالغ المخصصة للاتحادات الرياضية.
هذه الخطوة تعكس أهمية إدارة الموارد بشكل سليم وفعال، وهو ما يغفل عنه الكثيرون عند تقييم نتائج الفرق والمنتخبات.
الدعم المالي الذي تقدمه الدولة يجب أن يكون مخصصًا لتحقيق نتائج ملموسة، وبالتالي فإن مراجعة أوجه الصرف وضمان توجيه الأموال إلى الأنشطة والاتحادات التي تستحقها، يعد خطوة حاسمة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
الشفافية والمساءلة هما العنوان الأبرز لهذه القرارات.إن مطالبة الاتحادات الرياضية بتبرير كيفية استثمارها للأموال العامة ستدفع تلك الاتحادات لتبني سياسات أكثر انضباطًا، وسيدفعها إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تقديم أفضل أداء ممكن. هذه القرارات تُظهر حرص القيادة على استخدام المال العام بحكمة، وتوفير الدعم فقط لمن يثبت جدارته واستحقاقه لهذا الدعم.
علاوة على ذلك، فإن توجيه الرئيس بتحديد أعداد المشاركين في الألعاب التي لا تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، يُعد قرارًا بالغ الأهمية. المشاركة الأولمبية ليست فقط لملء المقاعد، بل هي فرصة لتمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة. تركيز الموارد على اللاعبين الواعدين الذين يمتلكون القدرة على المنافسة على الميداليات، هو نهج عملي سيساعد في توجيه الاهتمام إلى الرياضات التي يمكن أن تحقق لمصر مكانة رياضية بارزة على الساحة الدولية.
التركيز على المواهب الشابة هو أيضًا من الجوانب التي تستحق الثناء.إن بناء قاعدة رياضية قوية لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب استثمارًا طويل الأمد في تطوير المواهب الشابة، وتجهيزها للمنافسات الكبرى. توجيه الرئيس بتعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لتأهيل اللاعبين على أعلى مستوى هو خطوة استراتيجية تضمن استمرار تدفق المواهب المصرية إلى المحافل الرياضية الكبرى، وهو ما سيعزز من مكانة مصر في المنافسات الدولية.
ولا يمكن تجاهل أهمية تعديل قانون الرياضة، الذي وجه الرئيس الحكومة بوضعه ضمن أولويات عملها. هذا التعديل سيمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم العمل الرياضي في مصر، وسيوفر البيئة التشريعية اللازمة لدعم الأبطال الرياضيين وإعدادهم بشكل يليق بالمنافسات الأولمبية والدولية.
ختامًا، قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المشاركة الأولمبية المصرية في باريس 2024 تُعتبر خطوة جريئة ومدروسة، تعكس رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تحويل الرياضة في مصر إلى قطاع أكثر احترافية، يعتمد على التخطيط السليم والاستثمار في الموارد البشرية والمادية بشكل فعال. هذه القرارات، بلا شك، ستضع مصر على المسار الصحيح نحو تحقيق إنجازات رياضية غير مسبوقة، وستزيد من فخر الشعب المصري بإنجازات أبنائه الرياضيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: باريس السيسي عبد الفتاح السيسي مصطفى ثابت السيد الرئيس الدكتور مصطفى ثابت
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.