حلقة عمل تناقش الاقتصاد الرقمي وبرامجه التنفيذية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نظم مكتب محافظ شمال الباطنة اليوم حلقة عمل تعريفية حول الاقتصاد الرقمي وبرامجه التنفيذية، وهدفت إلى تعزيز المعرفة بمبادرات وبرامج التحول الرقمي الحكومي التي تسهم في دفع عجلة التنمية.
وتناولت الحلقة عددًا من المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يتضمن مبادرات مهمة مثل التحول الرقمي الحكومي والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية والبنى الأساسية الرقمية وتقديم عروض وافية من قبل الجهات المشاركة بما فيها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العماني، حيث سلطت الضوء على الإنجازات المحققة والمبادرات المستقبلية لدعم الاقتصاد الرقمي الوطني، فقد قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل شاملة استعرضت فيها الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار ودفع عجلة التحول نحو بيئة تجارية رقمية متطورة وموثوقة.
كما ناقش البنك المركزي العماني دوره المحوري في تعزيز الابتكار في مجال التقنيات المالية، مستعرضًا مبادراته لدعم شركات التقنيات المالية الناشئة.
من جهتها قدمت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية شملت استعراض المبادرات الرامية إلى تعزيز شبكات الاتصالات من خلال الألياف البصرية وتقنيات الجيلين الرابع والخامس فضلاً عن توسيع البنية التحتية الرقمية لتعزيز موقع سلطنة عمان التنافسي في السوق العالمية.
وشهدت الحلقة كذلك عرضًا تفصيليًا حول التحول الرقمي الحكومي الذي يهدف إلى بناء جهاز حكومي مرن وقادر على تقديم خدمات متطورة للأفراد والمؤسسات مع التركيز على استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الأداء الحكومي.
وفي ختام الحلقة تم فتح المجال أمام الحضور لطرح استفساراتهم ومناقشة مقترحاتهم، مما أسهم في تعزيز التفاعل وتبادل الآراء بين الجهات الحكومية والمشاركين في إطار العمل المشترك لتعزيز التحول الرقمي في محافظة شمال الباطنة وسلطنة عمان بوجه عام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
بركة يلعب ورقة تمطيط انتخاب اللجنة التنفيذية للتفاوض بأريحية حول التعديل الحكومي
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصدر مطلع من داخل حزب الاستقلال لموقع Rue20، أن الأمين للحزب نزار بركة سيهم بالدخول وحيدا لـ”الدخول السياسي” الذي يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من ولايتها الانتدابية للحكومة بدون لجنة تنفيذية، هذه الأخيرة التي طال “تعيينها” أو “انتخابها” لأشهر بمبرر التشاور مع التنظيمات وهياكل الحزب لاختيار الأسماء والكفاءات.
وأوضح المصدر، أن الأمين العام للحزب يضع نصب عينيه عملية إعادة انتخاب أو تجديد الثقة في منصب رئيس مجلس المستشارين كمحدد رئيسي لوضع أسماء معينة داخل اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى ترك مصير تشكيل اللجنة التنفيذية إلى مابعد افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر القادم؛ عكس ما تم الترويج له بأنها ستتشكل في نهاية شهر شتنبر الجاري الذي لم تتبقى سوى أيام على نهايته بدون وجود مؤشرات قوية على انعقاد المجلس الوطني للمصادقة على لائحة اللجنة التنفيذية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا “التمطيط” سيفسح للأمين العام للحزب الحضور وحيدا باجتماع زعماء الأغلبية المفترض عقده قبل الدخول السياسي الجديد في الأيام القادمة، وستمكنه في حال إقرار تعديل حكومي من التفاوض بأريحية على الأسماء المقترحة للإستوزار.
وتابع المصدر، أن عملية توسيع المشاورات مع الهياكل والتنظيمات مكنت الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة من امتلاك العديد من “أوراق اللعب” لاختيار أسماء وإقصاء أخرى من اللجنة التنفيذية، وفسحت له المجال لإضعاف التيارات المتنافسة معه حول “السيطرة” على اللجنة التنفيذية.
وأبرز المصدر ذاته، أنه “من بين أوراق اللعب الإضافية التي يملكها الأمين العام هي ورقة “المناصب الإدارية” داخل الحزب التي تدر على أصحابها تعويضات مالية من بينها منصب رئيس مجلس إدارة شركة الرسالة، ومنصب مدير المقر المركزي للحزب، ومنصب المفتش العام، بالإضافة إلى منصب رئيس المجلس الوطني الذي تكون مهام نضالية بدون تعويض مالي”.
وفي سياق متصل، كشف المصدر، أن الأمين العام يدفع بقوة لتثبيت أسماء تنتسب لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، ورابطة المهندسين الاستقلاليي نداخل اللجنة التنفيذية خصوصا أن بعضها يلقى دعما من طرف نزاربركة بحكم الصداقات التي تجمعه مع أطرها الذين غالبيتهم من رجال الأعمال.
ورجح المصدر، أن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لحزب الاستقلال قد تحمل مفاجئات في تركيبتها مما سيتسبب في حالة من الغضب في صفوف بعض القيادات والنواب البرلمانيين.
مراسل «القاهرة الإخبارية»: تأثير إسرائيل وواسع الأثر على الأراضي اللبنانية