مقتل 13 فلسطينياً في قصف إسرائيلي لمدرسة في غزة..وارتفاع حصيلة الحرب إلى 41391 قتيلاً
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قتل 13 فلسطينياً وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للقوات الإسرائيلية لحي الزيتون من مدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن "قصف الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ومدرسة الفلاح بالحي ذاته".شهداء وجرحى في استهداف مدرسة بحي الزيتون من مدينة غزة
— Wafa News Agency (@WAFA_PS) September 21, 2024ووفق المصادر ، سقط 8 جرحى بعد قصف الكلية الجامعية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل محمد منصور، الخبير التكنولوجي البارز فى مخابرات حماس العسكرية، خلال عملية داخل قطاع غزة.
#عاجل ???? اغارت طائرات حربية لسلاح الجو في الساعة الأخيرة، وبدقة عالية وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين تابعين لمنظمة حماس الإرهابية الذين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة في منطقة استخدم سابقًا كمدرسة الفلاح في مدينة غزة.… pic.twitter.com/BLebaMt2Af
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 21, 2024ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها، عن المتحدث أن "عدداً آخر من الإرهابيين قتلوا فى وسط وجنوب قطاع غزة".
وأفادت التقارير أيضاً، بأن القوات الجوية الإسرائيلية هاجمت نحو 20 هدفاً، بينها بنية تحتية، ومبان عسكرية وفرق" إرهابية"، على مدى الساعات الـ24 الماضية فى قطاع غزة.
وممن جهتها أعلنت وزارة الصحة الموالية لحماس السبت، ارتفاع حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في القطاع غزة إلى 41391 قتيلاً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين بلغت حصيلة الجرحى 95760.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قطاع غزة غزة وإسرائيل مدینة غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. حصيلة «مفجعة» للقتلى في أحداث الساحل السوري
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريرا أوليا “وثق حصيلة الانتهاكات في اللاذقية وطرطوس وحماة”، وأشار التقرير إلى أن “سوريا شهدت في تلك الفترة تدهورا أمنيا غير مسبوق، وصف بأنه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024”.
وذكر التقرير أن “المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد نفذت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين، وشاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد”.
وأفادت الشبكة، بأن “العمليات الأمنية سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها”.
وأوضح أن هذه “الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني، كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة”.
وأوضح التقرير أن “تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحديات كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات”.
وقالت الشبكة، “إن الأحداث الأخيرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس 2025”.
وسجلت الشبكة، “مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة خلال الاشتباكات”.
كما وثقت الشبكة “مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع)”.
وبحسب الشبكة، “توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي: محافظة اللاذقية: 185 قتيلا، بينهم 15 طفلا و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية، محافظة حماة: 49 قتيلا، بينهم 15 طفلا، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية، محافظة طرطوس: 183 قتيلا، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية، محافظة حمص: 3 أشخاص”.
وأشارت الشبكة إلى “أنها توثق القتلى من المسلحين خارج نطاق الدولة أثناء الاشتباكات”.
بدوره، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن “مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا”، وأفاد المرصد أنه “قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس”.
وبحسب المرصد فقد “قتل هؤلاء في عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها”، وأوضح أن “هذه العمليات تركزت يومي 7 و8 مارس”، مشيرا إلى أن “الحصيلة تواصل الارتفاع لأن “توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا”.
تسريب بنود «مسودة الإعلان الدستوري»
كشفت مصادر سورية، “مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان”.
وبحسب المصادر التي نقلتها قناة “سكاي نيوز”، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:
دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ. يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب، وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري، قالت مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن “الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل