تعيين حسن المراكبي عضوا بمركز بحوث وتطوير الفلزات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أصدر الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارا بتعيين المهندس حسن المراكبى رئيس مجموعة المراكبى للصلب كعضوا بمركز بحوث وتطوير الفلزات فى إطار المساعى التى تبذلها كل أجهزة الدوله ومؤسساتها البحثية المعنية لزيادة معدلات النمو الإقتصادى وتعزيز القدره التنافسية للمنتجات الوطنيه.
يذكر أن المهندس حسن المراكبى يدير واحده من أكبر المجموعات الصناعية الكبرى فى مصر وهى مجموعة المراكبى للصلب ، واستطاع خلال فترة زمنية قصيره أن يجعلها من بين أكبر 5 مجموعات صناعية منتجه للصلب فى مصر ، وتشارك المجموعة فى غالبية المشروعات الصناعية الوطنية العملاقه التى تنفذها الدوله المصرية .
يحتل مركز بحوث وتطوير الفلزات الترتيب ال19 فى تصنيف سيماجو للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك فى الإصدار الثانى للتصنيف لعام 2023 والذى تطلقه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع مؤسستى السيفير وسيماجو، كتصنيف جديد، ويضم عدد 378 مركزا وهيئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يعتمد التصنيف على مراعاة زيادة الوزن النسبى لمؤشر الابتكار إلى 40%، والأخذ فى الاعتبار مساهمة المراكز البحثية التى تعد قاطرة قيادة الابتكار فى مجال البحث العلمى، حيث يهتم بقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المجتمعية الناتجة عنه وفقا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة.
يذكر أن إطلاق نتائج تصنيف سيماجو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 كان قد تم يوم الثلاثاء 19 من شهر ديسمبر الماضى عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور د. محمد الإيسطى نائب رئيس مؤسسة السيفير، و عبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، و فيليكس دى موبا أنيجون مؤسس سيماجو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث وتطوير الفلزات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بمركز جنيف حول التطورات بالشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP اليوم الثلاثاء.
قدم وزير الخارجية رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيو-سياسية في الاقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والاسرى في قطاع غزة، مؤكداً أهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهاً بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشدداً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق الوزير عبد العاطي في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضاً محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها.
وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا ان هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعياً إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وتضمنت مداخلة الوزير الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهاً بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لاسيما تأثر حركة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس، مشدداً على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما انتقد د. عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذراً من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الاطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشدداً على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها احد اهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية على أهمية اعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضارباً المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك إصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الاطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.
كما تضمنت أيضاً مداخلة وزير الخارجية استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”