وزير الاستثمار: نسعى لخلق بيئة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة ضم عددًا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية.
حضر الاجتماع أحمد كوجك وزير المالية، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن قيادات «جولد مان ساكس» وممثلي عدد من كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها التحديات المالية العالمية وتأثيراتها، وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة، وجرى استعراض المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التمويل المستدام والطاقة المتجددة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.
مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزةأكد المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
أوضح أن الحكومة المصرية استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير هذه البنية لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 6-7%.
التعاون بين القطاعين العام والخاص جزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامةأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الشفافية، وضمان وضوح السياسات الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على الطاقة المتجددة، لا سيما أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة لتطوير 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة، ما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المستقبل.
فتح آفاق جديدة للاستثماريأتي الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتقديم الدعم اللازم لتشجيع المستثمرين الدوليين على الدخول في السوق المصري، كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية السوق المصري الجهود الحكومية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: فرص متميزة أمام دوائر الأعمال الفرنسية في السوق المصري
عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، حيث بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وجاء ذلك في إطار مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية.
وقال وزير الاستثمار، إن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن اللقاء ناقش سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري الواعد.
وأعرب «الخطيب» عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب الفرنسي في المجال الاقتصادي، مؤكداً أن مصر ستظل وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الفرنسيين، وأن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.
وأضاف الوزير أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبه أكد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين باريس والقاهرة، مشيرا إلى البعثة التجارية التي سينظمها "مستشارو التجارة الخارجية الفرنسيين" (CCE) إلى مصر في مايو 2025، والتي ستتيح للشركات الفرنسية إمكانيات لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.
وأضاف أن فرنسا تعد إحدى أهم الدول المستثمرة في مصر في قطاعات النقل والبنية التحتية والمشروعات الزراعية والطاقة والتصنيع.
وقد استعرض الوزيران الإنجازات التي تحققت في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيدين بنجاح منتدى الأعمال المصري الفرنسي الأخير الذي عُقد في باريس ومارسيليا.
كما ناقش الجانبان سبل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة "بزنس فرانس"، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الترويج للاستثمار، كما تم التأكيد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر في قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعة، والتكنولوجيا.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو