شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة ضم عددًا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية. حضر الاجتماع  أحمد كوجك، وزير المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور/ محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن قيادات جولد مان ساكس وممثلي عدد من كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

.

محافظ القاهرة: الدولة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها التحديات المالية العالمية وتأثيراتها، وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة، حيث تم استعراض المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التمويل المستدام والطاقة المتجددة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

وأوضح «الخطيب» أن الحكومة المصرية استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تطوير هذه البنية لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 6-7%.

كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الشفافية، وضمان وضوح السياسات الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على الطاقة المتجددة، لا سيما وأن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المستقبل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتقديم الدعم اللازم لتشجيع المستثمرين الدوليين على الدخول في السوق المصري، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وقد بدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من كل من السيد هاني قبلاوي، رئيس بنك نيويورك ميلون، والسفير شريف كامل، السفير المصري لدى المملكة المتحدة والسيد خالد نصير، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA، والسفير Gareth Bayley، السفير البريطاني لدى مصر. كما حضر الاجتماع الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الاقتصادية احمد كوجك

إقرأ أيضاً:

خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.

برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةمدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبلالمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامةموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 | استعدادات مكثفة خفض معدل التضخم خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026

وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية

وأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.

ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.

زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.

وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.

وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪؜ وسوف نصل إلى ١٠٪؜ تضخم في ٢٠٢٦

مقالات مشابهة

  • وزير يمني يؤكد على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام لمواجهة الأضرار الاقتصادية
  • خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
  • وزير البترول يؤكد التزام الحكومة بتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين والشركاء الدوليين
  • رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
  • رئيس جامعة أسيوط يجتمع مع وفد مديرية المالية
  • رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات
  • المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • محافظ أسوان يؤكد أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أعلى نسب بملف التقنين
  • محافظ المنوفية: دعم المستثمرين والتوسع في الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة