قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الخصومات الكبيرة تثير الشكوك حول مصادر الأدوية، وتشير إلى أنها مهربة أو مغشوشة بكل تأكيد، محذرا المواطنين:"متفرحش بالخصم دي جريمة".

شعبة الأدوية: الإنتاج المحلي يغطي 92% من الاحتياج ولا توجد لدينا مشكلة

تابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأدوية المغشوشة والمهربة تمثل 10 % من سوق الدواء في العالم، لافتا إلى أن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة موجودة في كل دول العالم من بينها أمريكا و أوروبا".

وكشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حيلة خبيثة لأصحاب الصيدليات لبيع الدواء المهرب والمغشوش، من خلال طرح خصومات على أسعار الأودية مطالبا نقابة الصيادلة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شعبة الأدوية على عوف الادوية المغشوشة رئیس شعبة الأدویة

إقرأ أيضاً:

رئيس شعبة المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر في القرار 725 وآلية تطبيقه

صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.

وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.

وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.

وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".

وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...

و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. 
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.

واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.
 

مقالات مشابهة

  • الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025
  • «الغرف التجارية»: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
  • شعبة الذهب تدعو لاجتماع مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات الجديد «الخميس المقبل»
  • اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
  • عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق
  • شعبة المستوردين: تسعير المنتجات في الأزمات يجب أن يعتمد على التكلفة الحقيقية
  • رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية
  • رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات
  • رئيس شعبة المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر في القرار 725 وآلية تطبيقه
  • اختلاف الأذواق.. عضو الغرف التجارية يوضح الفرق بين سيارات زمان والآن| فيديو