المشاط تبحث مع UNDP آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وملفات التعاون المشتركة، حيث تم بحث العديد من الملفات المشتركة من بينها آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية.
وشملت المناقشات العديد من المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وأهمية دفع تكامل الجهود بين الحوكمة الجيدة للبيانات والخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتحديدًا في إطار تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة والتي سيتم إطلاقها، تزامناً مع عقد قمة المستقبل بنيويورك، بالإضافة إلى استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، ودمج أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
وخلال اللقاء، رحب قيادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالدكتورة رانيا المشاط، كما وجهوا لها التهنئة على تولي حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدين حرص البرنامج على دفع التعاون مع الوزارة للمضي قدمًا في المشروعات والملفات المشتركة التي تعزز جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، من أجل نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس بدعم ثلاثة عوامل، حيث تعمل الوزارة على استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمارات الخضراء والبنية التحتية المستدامة والمزيد.
كما تستهدف بناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، ويُسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، على الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضرورة دفع التعاون لسد فجوات التنمية القطاعية، وتشجيع الفرص الاستثمارية والتوسع في أدوات التمويل المبتكر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ، في مجالات العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وتعزز التحول الرقمي من خلال برامج ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم القطاع الخاص، وغيرها من المجالات.
وتطرقت «المشاط» للحديث عن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحضيرات الحالية من أجل إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، كما تمت مناقشة أهمية التعاون من أجل تصميم نموذج النمو الاقتصادي النوعي القابل للتنفيذ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة.
وناقش الجانبان الاستفادة من برامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار خطة الحكومة لتطوير الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز وكفاءة البيانات والإحصاءات الوطنية.
وحول مجال مبادلة الديون بالعمل المناخي، أضافت الوزيرة، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن نفذت برامج رائدة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما وقعت مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين.
وتطرق اللقاء إلى مناقشات البرامج والمشروعات المشتركة ضمن البرنامج القطري للفترة 2023-2027، وجهود دعم العديد من القطاعات مثل الصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، والشركات المتوسطة والصغيرة، والابتكار والتحول الرقمي، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرهم، بالإضافة إلي الأنشطة والمشروعات المشتركة في شأن تقرير التنمية البشرية 2025، والنسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات التي سيتم إطلاقها قريبا، وتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة المستقبل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحدة أ التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة الاقتصادیة التعاون الدولی من أجل
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالأمم المتحدة: استجابة مصر لأزمتي السودان وغزة تؤكد التزامها بالدعم المُنقذ للحياة
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقالا لإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية «آفاق مستقبلية»، والذي جاء بعنوان «الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا من أجل الناس والكوكب وتاريخ جديد لم يُكتب بعد».
وأشارت إيلينا بانوفا إلى أنّ الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة تمثل هذا العام فرصة فريدة للنظر في الالتزامات العالمية التي تم التوصل إليها في «قمة المستقبل»، واتخاذ إجراءات ملموسة لترجمة تلك الالتزامات سريعًا إلى واقع على الأرض، مشيرة إلى أنّ قمة المستقبل والتي عُقدت في سبتمبر 2024 كانت بمثابة لحظة فارقة بالنسبة للتعاون الدولي وتعددية الأطراف، عندما اعتمد زعماء العالم «ميثاق المستقبل» والذي يتضمن «الميثاق الرقمي العالمي»، وإعلان الأجيال القادمة، ومثلت هذه الاتفاقات الثلاثة التزام المجتمع الدولي بالتنمية المستدامة، والوصول المتساوي إلى التكنولوجيات الرقمية، ورفاهية الأجيال القادمة.
تنفيذ 56 إجراء في مجالات التنمية المستدامةونصّ «ميثاق المستقبل» على التزام الدول الأعضاء بتنفيذ 56 إجراء في مجالات التنمية المستدامة، وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز الحوكمة العالمية.
وفي مجال السلام والأمن الدوليين تركز الاتفاقات على إصلاح مجلس الأمن ليعكس شكل العالم اليوم، ومعالجة نقص التمثيل التاريخي لإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية مع إنشاء لجنة بناء سلام أكثر مرونة ومراجعة شاملة لعمليات السلام.
كما تتضمن أول دعم متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي منذ أكثر من عقد وتلتزم بمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتنظيم الأسلحة الفتاكة المستقلة بجانب تدابير للاستجابة للصدمات العالمية المعقدة وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمناخ وتمويل التنمية تسعى الاتفاقات إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي بمنح الدول النامية صوتًا أقوى وحشد تمويل إضافي من البنوك متعددة الأطراف، ومراجعة هيكلة الديون السيادية.
أما في مجال التعاون الرقمي، فإنّ الميثاق الرقمي العالمي يعد أول اتفاق دولي بشأن الذكاء الاصطناعي ويؤسس منصة أممية تجمع الأطراف كافة مع خارطة طريق لحوكمة الذكاء الاصطناعي وفق حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفيما يخص الشباب والأجيال المقبلة يلتزم الإعلان بمنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم عالميًّا، وقد أكدت الاتفاقات على إدماج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان كعنصر أساسي في جميع مجالات الحياة، وكما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة فإن هذه الإصلاحات تجعل المؤسسات أكثر تمثيلًا لعالم اليوم وأكثر قدرة على التصدي للتحديات المعاصر وتوفير شبكة أمان فعالة للدول النامية التي تعاني من الديون وتعجز عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مصر شاركت بشكل فعاَّل في قمة المستقبلوسلَّطت إيلينا بانوفا من خلال المقال الضوء على دور مصر في «قمة المستقبل»، مشيرة إلى أنّ مصر ليست بمنأى عن هذه الجهود فقد شاركت بشكل فعاَّل في قمة المستقبل، وساهمت في صياغة مُخرجاتها وهي تستطيع لعب دور حيوي في دفع الجهود لترجمة تلك النتائج عمليًا بالنظر إلى دورها على المستوى الإقليمي وفي تشكيل الحوكمة العالمية، كما أوضحت الكاتبة أنّه باعتبارها المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر فلن يكون من قبيل المبالغة القول بأنّ «ميثاق المستقبل» تحديدًا هو في جوهره يتلاقى مع رؤية مصر لعالم يقوم على السلام والعدل والشمول تلك المبادئ التي لطالما كانت بمثابة أركان أساسية لسياستها الخارجية.
منظمة الأمم المتحدة في مصر تفخر بشراكتها مع الحكومة المصريةوأكدت أنّ منظمة الأمم المتحدة في مصر تفخر بشراكتها مع الحكومة المصرية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؛ تلك الاستراتيجية الرائدة التي تحدد خارطة طريق لتعبئة وتخصيص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، كما تضع هذه الاستراتيجية أساسًا قويًّا لمشاركة مصر في مؤتمر التمويل من أجل التنمية والمزمع عقده في إسبانيا منتصف العام الجاري، وسيكون فرصة لإحراز مزيد من التقدم نحو الوصول إلى هيكل تمويل دولي أكثر مساواة وقدرة على الاستجابة للأزمات العالمية الملحة بما في ذلك تغير المناخ والتنمية المستدامة، ويتماشى ذلك مع ما يتضمنه ميثاق المستقبل من دعوة إلى البلدان لإيلاء الأولوية للاستثمار في القضاء على الفقر وتطوير رأس المال البشري والشمول الاجتماعي والاستثمار في الشباب ودمجهم في عملية صنع القرار.
وأشار المقال إلى الاستجابة الإنسانية والعلاقة بين السلام والتنمية، لافتة إلى أنّ التحديات التي نواجهها اليوم تتجاوز التنمية لتشمل جملة من الأزمات الإنسانية، وتجسد استجابة مصر للأزمات المتصاعدة في السودان وغزة التزام القيادة المصرية بتقديم الدعم المُنقذ للحياة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ولقد استنفرت منظمة الأمم المتحدة في مصر قدراتها الكاملة لدعم جهود الحكومة المصرية للاستجابة لتلك الأزمات من خلال حشد الموارد والخبرات اللازمة.
وعلى سبيل المثال، ساهمت الأمم المتحدة في مصر في الاستجابة للأزمة في السودان تحت قيادة الحكومة المصرية مع اضطرار ملايين السودانيين إلى الفرار إلى دول الجوار بما في ذلك مصر التي فتحت أبوابها لآلاف من النازحين التماسًا للأمان، وتنوعت هذه المساهمة لتشمل التنسيق مع السلطات المصرية لضمان تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وتعزيز مرونة المجتمعات المضيفة.
كذلك عبَّرت مصر من خلال دورها المحوري في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة عن التزامها الثابت بمبادئ الإنسانية والتضامن والذي تجلَّى في استضافتها لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، فمع استمرار تدهور الوضع في القطاع واصلت مصر جهودها من أجل التوصل إلى حل عادل ومستدام للصراع يستند إلى القانون الدولي بالتوازي مع جهودها لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرهما من المستلزمات الإنسانية عن طريق معبر رفح، وهي الجهود التي عملت الأمم المتحدة في مصر -ولا تزال- على دعمها من خلال تواجد فريق مشترك من وكالات الأمم المتحدة في العريش يعمل تحت قيادة الهلال الأحمر المصري لتنسيق جهود توفير المساعدات وإيصالها إلى من هم في أمس الاحتياج إليها على الجانب الآخر من الحدود.
مصر مركز حيوي للمساعدة الإنسانيةوقد عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة عن هذا بوضوح في كلمته إلى المؤتمر، عندما أكد أنه «منذ اليوم الأول، كانت مصر صوتًا رائدًا في السعي إلى حل سلمي لهذا الصراع، ومصر هي أيضًا مركز حيوي للمساعدة الإنسانية، حيث تدعم إيصال الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة في هذا الوقت العصيب، وإنني أحث المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود وبناء أساس لسلام مستدام في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط».
إن كل ما سبق الحديث عنه من جهود يأتي من منطلق إدراك عميق للرابطة التي لا تنفصم بين السلام والتنمية لكن مع تبقي ما يقرب من 5 سنوات فقط على الموعد النهائي لأجندة 2030 فإنّ التقدم العالمي الذي أُحرز بشق الأنفس نحو تحقيق التنمية المستدامة عالميًا يقابِل تحديات غير مسبوقة تستلزم عملًا وطموحًا غير مسبوقين كذلك.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان