المشاط تبحث مع UNDP آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وملفات التعاون المشتركة، حيث تم بحث العديد من الملفات المشتركة من بينها آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية.
وشملت المناقشات العديد من المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وأهمية دفع تكامل الجهود بين الحوكمة الجيدة للبيانات والخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتحديدًا في إطار تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة والتي سيتم إطلاقها، تزامناً مع عقد قمة المستقبل بنيويورك، بالإضافة إلى استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، ودمج أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
وخلال اللقاء، رحب قيادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالدكتورة رانيا المشاط، كما وجهوا لها التهنئة على تولي حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدين حرص البرنامج على دفع التعاون مع الوزارة للمضي قدمًا في المشروعات والملفات المشتركة التي تعزز جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، من أجل نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس بدعم ثلاثة عوامل، حيث تعمل الوزارة على استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمارات الخضراء والبنية التحتية المستدامة والمزيد.
كما تستهدف بناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، ويُسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، على الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضرورة دفع التعاون لسد فجوات التنمية القطاعية، وتشجيع الفرص الاستثمارية والتوسع في أدوات التمويل المبتكر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ، في مجالات العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وتعزز التحول الرقمي من خلال برامج ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم القطاع الخاص، وغيرها من المجالات.
وتطرقت «المشاط» للحديث عن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحضيرات الحالية من أجل إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، كما تمت مناقشة أهمية التعاون من أجل تصميم نموذج النمو الاقتصادي النوعي القابل للتنفيذ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة.
وناقش الجانبان الاستفادة من برامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار خطة الحكومة لتطوير الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز وكفاءة البيانات والإحصاءات الوطنية.
وحول مجال مبادلة الديون بالعمل المناخي، أضافت الوزيرة، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن نفذت برامج رائدة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما وقعت مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين.
وتطرق اللقاء إلى مناقشات البرامج والمشروعات المشتركة ضمن البرنامج القطري للفترة 2023-2027، وجهود دعم العديد من القطاعات مثل الصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، والشركات المتوسطة والصغيرة، والابتكار والتحول الرقمي، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرهم، بالإضافة إلي الأنشطة والمشروعات المشتركة في شأن تقرير التنمية البشرية 2025، والنسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات التي سيتم إطلاقها قريبا، وتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة المستقبل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحدة أ التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة الاقتصادیة التعاون الدولی من أجل
إقرأ أيضاً:
المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"