أمريكا تستثمر 1.2 مليار دولار في مشروعين لالتقاط ثاني أكسيد الكربون
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، استثمار 1.2 مليار دولار في مشروعين لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي، وهو "أكبر استثمار" على الإطلاق في هذه التكنولوجيا التي تهدف إلى مكافحة الاحترار، لكن بعض الخبراء ما زالوا ينتقدونها.
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، في بيان لها: " إن خفض انبعاثاتنا وحده لن يعكس العواقب المتزايدة لتغير المناخ.
ويعد المشروعان، الواقعان في ولايتي تكساس ولويزيانا، فريدين في الولايات المتحدة، ويهدف كل منهما إلى التخلص من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا - أي ما يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لـ 445 ألف سيارة.
وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن قدرة كل مشروع ستكون 250 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون من أكبر موقع التقاط قيد التشغيل حاليًا.
تدير شركة "كلايمووركس" السويسرية، الرائدة في القطاع، حاليًا مصنعًا في آيسلندا بقدرة سنوية لالتقاط 4000 طن من ثاني أكسيد الكربون من الهواء.
وستشارك "كلايمووركس" في مشروع لويزيانا الذي سيخزن تحت الأرض ثاني أكسيد الكربون الملتقط.
ووفقًا لـ "وكالة الطاقة الدولية"، يوجد حاليًا في العالم 27 موقعًا لالتقاط الكربون في الغلاف الجوي، لكن نطاقها صغير، وأكثر من 130 مشروعًا هي قيد التطوير، وفقًا للوكالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار أمريكا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ثانی أکسید الکربون
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال