قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "الوضع الأمني دقيق وخطير، والقوى الأمنية والعسكرية مطلوب منها المتابعة بشكل حثيث لأيّ تحرّك مشبوه أو مُثير للريبة لتفادي أي خروقات أو اعتداءات على الأحياء السكنية".   وفي مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي، رأى مولوي أن "الأهمّ هو البقاء يدًا واحدة وعلى أهبّة الاستعداد ولبنان في مرحلة مصيرية تحتاج إلى وعي وتضامن".

    واعتبر أنه "لا بدّ من تكثيف الجهود الاستعلامية والأمنية لمتابعة تحركات الأجانب لعدم ترك المجال أمام النفوس السيئة لضرب الداخل اللبناني".   وأكد مولوي: "نحن جميعاً في جهوزية تامّة وعلينا أن نبقى متيقّظين باستمرار ومجلس الأمن المركزي سيُبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطوّرات".   وتابع قائلاً: "كلّنا نعلم أنّ هناك خرقاً وأنّ إسرائيل تستخدم تقنيّات جديدة والأجهزة الأمنية تقوم بدراستها بالتوازي مع عملها في الداخل، لذلك علينا مراقبة المخيّمات الفلسطينية ومخيّمات النازحين السوريين وحركة المطار والفنادق".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

كجوك: لدينا رغبة في تحسين المؤشرات المالية.. وعلينا فتح صفحة جديدة مع المواطن والمستثمر

أكد الدكتور أحمد كجوك  وزير المالية،  أن جميعا متفقين علي أننا  كحكومة ونواب لدينا رغبة في  تحسين المؤشرات المالية بشكل عام ،لذا فإن الكثير من الملاحظات التي سجلها النواب و تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة سنعمل عليها بجد ومنها تنمية الموارد و فكرة التسهيلات الضربية ، و فتح صفحة جديدة مع المواطن و المستثمر.

وقال الوزير ، خلال مشاركته بالجلسة العامة اليوم الأثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموزنة  بالمجلس بشأن الحساب الختامي للعام المالي 23/24 :" عند عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بجلسة الغد ستجدوا  كثيرا من  التوصيات التي أثيرت اليوم محل تنفيذ و اهتمام شديد".
 

و أشار إلى أن كلما تم فتح صفحة جديدة مع المواطن ومع المستثمر، نجد مردود متميز جدا من خلال ايرادات وتنمية موارد بشكل إيجابي .

وشدد كجوك علي الحرص  خفض المديونية بإعتبار أن أحد اهداف المالية العامة هو تحسين أوضاع المديونية وخدمتها، لافتا الي وجود مؤشر خاص بقياس المديونية واحتسابها كما هو مطبق في مختلف دول العالم.


وتابع :" المؤشر يتحسن من سنة لسنة وينزل من 96% لـ 79% ، ولم نصل لمرحلة الطمأنة بعد لكن هذا مؤشر ايجابي يدفعنا للاستمرار في خفض المديونية".
وأكد أن بالفعل ارقام المديونية ارتفعت لتسجل 2.8 تريليون جنيه ولكن هذا رقم مطلق ، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلي عدة اسباب ابرزها  أن إعداد الموازنة تم بفرضيات معينة منها أن سعر الصرف في يونيو كان يتراوح ما بين 23-26 جنيه ، إلا أن يونيو 24 سعر الصرف كان بنحو  48 جنيه، كما أن اسعار الفائدة ارتفعت من 18% لـ 13 لتصل إلي  متوسط 27%.
واشار الوزير الي أنه علي الرغم من  هذا الانحراف في الافتراضات التي حدثت نتيجة ظروف حدثت العام الماضي الا اننا لم  نتجاوزالفائض الأولي  كنسبة من الناتج المحلي بسبب صفقة رأس الحكمة اللي تم استخدامها بشكل كامل لخفض المديونية  وليس لتمويل اي شيء أخر.


وتابع كجوك أن رغم كل ما سبق إلا أننا قمنا بتخفيض الدين الخارجي بثلاثة مليار دولار العام الماضي .

مقالات مشابهة

  • الصويلحي: عقد مالكوم مستمر حتى الموسم القادم.. فيديو
  • رفض التهجير لا يكفي: غزة تحترق وعلينا مسؤوليات تاريخية
  • «أمن السهل الغربي» تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ الخطة المشتركة
  • امير المدينة المنورة يطّلع على تقرير أداء الأجهزة الأمنية بالمنطقة خلال شهر رمضان وعيد الفطر
  • 6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
  • أول وزير للحرس الثوري عن الخميني: هل من المفترض أن نبقى ألف عام بلا علاقة مع أمريكا؟
  • أمير منطقة الباحة يستقبلُ مديرَ شرطة المنطقة ويطلع على الجهود الأمنية المقدَّمة خلال الفترة الماضية
  • كجوك: لدينا رغبة في تحسين المؤشرات المالية.. وعلينا فتح صفحة جديدة مع المواطن والمستثمر
  • خطف مواطنين من القاع الى الداخل السوري.. اليكم التفاصيل
  • خبراء إسرائيليون: نتنياهو وصل إلى نقطة اللاعودة ويقامر بمستقبلنا جميعا