تقدير عالمي كبير.. طاقة النواب تشيد بانتخاب مصر بالإجماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، انتخاب مصر في الدورة الثامنة والستين المنعقدة في فيينا بالإجماع، لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2024- 2026، بمثابة دليل قاطع على التقدير العالمي الكبير لمصر ودورها المحوري وثقلها في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وقضايا عدم الانتشار النووي.
وأعرب السويدي، في بيان له اليوم السبت، عن سعادته لانتخاب مصر بالإجماع، موجهًا التحية والتقدير لدول المجموعة الإفريقية التي منحت ثقتها لمصر للترشح عن القارة الإفريقية، مؤكدًا أن مصر ستعمل على تعزيز أولويات القارة الإفريقية في إطار عمل الوكالة، إلى جانب دعم جهود الأمن والأمان النوويين، إضافة إلى التزام مصر بمواصلة دفع الجهود المتعلقة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وهي قضية تحظى بأهمية كبيرة؛ نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار وأمن المنطقة.
وقال النائب: إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال وستظل تمارس دورها المهم والريادي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر شغلت عضوية مجلس المحافظين عدة مرات سابقًا، وكان آخرها خلال الفترة 2020- 2022، وهو ما يؤكد استمرارها في لعب دور فعَّال على المستوى الدولي في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وتهدف مصر خلال عضويتها الجديدة إلى دفع جهود الوكالة لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تعظيم استفادة الدول النامية من التطبيقات النووية في مجالات مثل الصحة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة، إلى جانب مواصلة العمل على تعزيز عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب النائب طلعت السويدي الطاقة الذرية للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
«طاقة النواب»: يجب إقرار حوافز لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تدوير المخلفات
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد جنيدي وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة حول أزمة تراكم القمامة والمخلفات وخطة الحكومة للتخلص منها.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم وجود منظومة متكاملة للاستفادة من المخلفات لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي، حيث أكدت استمرار أزمة القمامة، وتساءلت عن عدم وجود خطة لدى وزارة البيئة لنشر الوعي والتوعية بالمدارس.
ضرورة تفعيل خطة التخلص من القمامة ومصانع التدويروطالب «جنيدي»، خلال المناقشة، استعراض جهود الدولة ضمن منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وخطة الحكومة للتخلص من القمامة وتدوير المخلفات بعرض منظومة كاملة بالتعاون مع القطاع الخاص، متسائلا عن الحوافز التي قدمتها وزارة البيئة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تدوير المخلفات.
وأكد «جنيدي» أهمية وضرورة تفعيل خطة التخلص من القمامة ومصانع التدوير، حفاظا على البيئة، مع خطوات وخطة الدولة التدوير المخلفات للوصول إلى نسبة 60% عام 2026، وفق استراتيجية الدولة.
وأشار «جنيدي» إلى ضرورة مراقبة المخلفات الطبية وعدم تسربها، ما يثير تخوفات من تسرب المخلفات الطبية للقطاع والصناعات غير الرسمية.
وقال النائب رفعت شكيب، إن أزمة القمامة تتفاقم، وصناديق القمامة لا تكفي ما يؤدي إلى تراكم القمامة بالشوارع، مشيرا إلى أن هناك خطرا كبيرا يهدد المواطن من تصنيع الأكياس والأواني البلاستيكية ومستخدمات الشيشة وغيرها تُصنع داخل مصانع «بير السلم».
طلبات إحاطة بشأن تراكم القمامةكما ناقشت اللجنة عددا من طلبات الإحاطة، منها الطلب المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن خطة الحكومة في التخلص من مقالب القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها ومصادرها، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن زيادة انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة وآلية لجمعها وإعادة تدويرها والاستفادة منها وذلك بمركز ومدينة قلين والقرى التابعة له، وعدم الانتهاء من رفع التراكمات والمخلفات بمقلب قلين بمحافظة كفر الشيخ.
وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها بمراكز مطوبس، وفوة، ودسوق بمحافظة كفر الشيخ الضرر من وجود مقلب قمامة بعزبة العاطل التابعة لمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.
ومن جانبه، استعرض ياسر عبد الله، ممثل وزارة البيئة، خطة الوزارة للتخلص من المخلفات ومصانع التدوير والمدافن الصحية على مستوى الجمهورية، بخلاف عمليات التدوير التي قام بها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن حجم التدوير وصل إلى 40٪ حيث يتم إنتاج السماد والوقود البديل.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري