«النقل الدولي»: تأسيس مركز عالمي لصيانة السفن يدعم توطين الصناعة محليا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن القيادة السياسية المصرية توجه باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية بقناة السويس والتي تعد أهم شريان ملاحي في العالم، مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة، التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية.
وأكد السمدوني، في بيان اليوم، أن الحكومة المصرية تمضي قدما في دعم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة، باستحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية، وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المارة، وعلى رأسها خدمات الإنقاذ البحري، خاصة في ظل الهجمات الحوية على السفن العابرة بالبحر الأحمر، كنوع من التضامن مع غزة ضد العدوان الصهيوني.
وأوضح أن مصر انتبهت مؤخرا إلى أهمية توطين خدمات الإصلاح وصيانة السفن بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، فضلا عن الاتجاه نحو تأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.
وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصروأضاف أنه تم أيضا، وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الأخرى، حيث يتم حاليا تطوير ميناء بور توفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن التعاون الحالي المصري الكوري لإنشاء مصنع لتصنيع المراكب، كما أنه جار إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الصلب في مصر لتخدم صناعة السفن والمراكب، بديلا عن استيرادها من الخارج.
وكشف أن مصر تستهدف كذلك توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة، وتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية النقل الدولي توطين الصناعة صناعة بناء السفن قناة السويس الخدمات الملاحیة
إقرأ أيضاً:
«محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»: تأسيس 3461 شركة إماراتية جديدة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
حقّقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إنجازات متميزة في قطاع ريادة الأعمال بالإمارة خلال عام 2024.
وأسهمت المؤسسة في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس مشاريع جديدة وتوسيع القائم منها، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول عام 2033 وتعزيز مكانتها العالمية وجهة رائدة للأعمال والترفيه.
وتواصل المؤسسة جهودها الحثيثة لضمان استمرارية نمو قطاع ريادة الأعمال الإماراتي، من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات والفرص، ما يعزز دورها في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي.
ودعمت المؤسسة في عام 2024 تأسيس 3461 شركة إماراتية جديدة، بزيادة قدرها 524 شركة مقارنة بالعام 2023، ليرتفع العدد الإجمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من دعمها إلى 19904 شركات منذ عام 2002.
وتم توفير الخدمات الاستشارية لــ 3075 رائد أعمال ممن حصلوا على خدمات التوجيه والإرشاد من الخبراء، وهو أكثر من ضعفي عدد المستفيدين في عام 2023، ما يرفع العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الخدمات إلى 53206 رواد أعمال منذ عام 2002.
والتزاماً بأهداف «عام المجتمع» في دولة الإمارات، والذي يركز على إطلاق الإمكانات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر تطوير المهارات ودعم المواهب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، تواصل المؤسسة دعم الشركات المحلية في جميع مراحل تطورها، ما يتيح لها الارتقاء بمهاراتها وتحقيق الازدهار في السوق المحلية والتوسع في الأسواق العالمية.
وتماشياً مع مهمتها الهادفة إلى تعزيز تميز الشركات الناشئة في العمليات التشغيلية، قدمت المؤسسة برامج تدريبية وجلسات توعوية لـ 5498 رائد أعمال في عام 2024، مقارنة بـ 1627 في عام 2023، وهو ما يؤكد التزامها بتزويد رواد الأعمال بالمعارف اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.