«النقل الدولي»: تأسيس مركز عالمي لصيانة السفن يدعم توطين الصناعة محليا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن القيادة السياسية المصرية توجه باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية بقناة السويس والتي تعد أهم شريان ملاحي في العالم، مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة، التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية.
وأكد السمدوني، في بيان اليوم، أن الحكومة المصرية تمضي قدما في دعم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة، باستحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية، وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المارة، وعلى رأسها خدمات الإنقاذ البحري، خاصة في ظل الهجمات الحوية على السفن العابرة بالبحر الأحمر، كنوع من التضامن مع غزة ضد العدوان الصهيوني.
وأوضح أن مصر انتبهت مؤخرا إلى أهمية توطين خدمات الإصلاح وصيانة السفن بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، فضلا عن الاتجاه نحو تأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.
وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصروأضاف أنه تم أيضا، وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الأخرى، حيث يتم حاليا تطوير ميناء بور توفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن التعاون الحالي المصري الكوري لإنشاء مصنع لتصنيع المراكب، كما أنه جار إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الصلب في مصر لتخدم صناعة السفن والمراكب، بديلا عن استيرادها من الخارج.
وكشف أن مصر تستهدف كذلك توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة، وتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية النقل الدولي توطين الصناعة صناعة بناء السفن قناة السويس الخدمات الملاحیة
إقرأ أيضاً:
مصر تتصدر الدول الإفريقية في عدد الموانئ البحرية والمحطات التجارية
تصدرت مصر، القائمة الإفريقية من حيث عدد المواني البحرية والمحطات التجارية بداية عام 2025، بدعم بنية تحتية وتوسعات كبيرة نفذتها مصر في قطاع النقل البحري.
وذكرت منصة “بيزنس أفريكا”، في تقرير اليوم الجمعة، أن القائمة ضمت أكبر 10 دول إفريقية تتمتع بعدد من الموانئ البحرية ومحطات التجارة، وشملت القائمة بعد مصر، نيجيريا، أنجولا، الجزائر، ليبيا، تونس، مدغشقر ، المغرب، موزمبيق. الجابون.
ويشهد قطاع النقل البحري في مصر، نموا غير مسبوق؛ بعد تطوير وإنشاء محطات وأرصفة جديدة بأحدث التكنولوجيا العالمية، بهدف مواكبة التطور الدولي ووضع مصر على خريطة النقل البحري العالمي، وهو ما بدا في الإقبال الكبير من شركات النقل البحري على العمل في مصر؛ ما عكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية.
وأكدت المنصة الاقتصادية أن إفريقيا تعتمد - بصورة كبيرة - على النقل البحري لتسهيل التجارة، حيث تعمل كبوابة رئيسية للاقتصاد العالمي، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القارة الأفريقية لا تمثل سوى 2.7% من التجارة العالمية من حيث القيمة، إلا أنها تساهم بنسبة 7% من الصادرات البحرية العالمية و5% من الواردات البحرية.
وأشارت إلى أنه رغم أن ثلث الدول الإفريقية غير ساحلية، إلا أن المواني البحرية تظل ضرورية للنشاط الاقتصادي، حيث تربط الشركات بالأسواق الدولية.
ولفت إلى أن سعة الموانئ في إفريقيا توسعت بصورة كبيرة على مر السنين، وارتفعت حركة الحاويات في الموانئ الإفريقية بنحو 50% خلال الفترة بين عامي 2011 و2021 من 24.5 مليون إلى 35.8 مليون وحدة حاوية، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية.
ودعمت الاستثمارت في محطات التجارة والمرافق المتخصصة التي تتعامل مع أنواع معينة من البضائع، مثل الحاويات والنفط والسلع السائبة، النمو المشار إليه.
كما تلعب هذه المحطات دوراً حاسماً في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية من خلال تبسيط عملية تحميل البضائع وتفريغها وتخزينها قبل التوزيع.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف