وزير العدل يوجه بتنظيم ندوات توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بضرورة تنظيم ندوات توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان ونشر التوعية الالكترونية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل ووزارة الاوقاف والازهر الشريف والكنيسة، ويأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وعقدت 20 ندوة عن أضرار الإدمان، في اليوم الأول، بمقار محاكم- جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة وشمال الجيزة وشرق الإسكندرية وغرب طنطا وجنوب بنهاو شبين الكوم وجنوب المنصورة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعلية وبورسعيد وبني سويف والمنيا وشمال أسيوط وسوهاج وقنا والفيوم واسوان وسوهاج-الابتدائية.
وحاضر في هذه الندوات متخصصين من قطاع الطب الشرعي والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، وبلغ عدد الحاضرين فيها١٤٦٩ مواطنًا من القضاة وموظفي وزارة العدل والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وشباب الجامعات وطلبة المدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية.
اقرأ أيضاًسقوط أخطر تجار الكيف في مدينة بدر
«ضربها وكسر عربيتها».. ضبط صاحب واقعة الاعتداء على سيدة في مدينة نصر
كثافات مرورية أعلى طريق شبرا بنها الحر إثر تصادم عدد من السيارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل توعية بأضرار الإدمان أضرار الإدمان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
البلاد – الرياض
وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده، إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.