الحرب الأمنية الاسرائيلية على حزب الله .. الاختراق البشري أم الاختراق التكنولوجي السيبراني
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يُعد اغتيال القيادى فى حزب الله ابراهيم عقيل قائد العمليات الخاصة فى الحزب ومعه عشرة اخرون من ابرز قيادات وحدة الرضوان والتى جاءت بعد ثلاثة ايام من عملية تفجير أجهزة اتصالات حزب الله اللبناني , والتى تعد أكبر خرق أمني إسرائيلي للحزب، وضربةً موجعة لهيبته ولمعنويات مناصريه وبيئته،خاصة وانها جاءت بعد افل من شهرين من اغتيال القائد العسكرى لحزب الله فؤاد شكر , الامر الذى يؤكد انها أوصلت رسالةً إلى الحزب بأن إسرائيل قادرة على إيقاع ضرر كبير بقدراته دون الحاجه لخوض حرب شاملة طلاق .
اغتالت إسرائيل رئيس شعبة العمليات في «حزب الله» إبراهيم عقيل في غارة استهدفته في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، في منطقة الجاموس المكتظة، ما أدت إلى سقوط مبنيين ومقتل 15 شخصاً على الأقل بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 70 بجروح «8 منهم في حالة حرجة» وفقدان 17 شخصاً .
وأكدت جماعة حزب الله اللبنانية مقتل القائد العسكري البارز بالجماعة إبراهيم عقيل، ووصفته بأنه أحد كبار قادتها .
وعقيل هو واحد من قياديين رفيعي المستوى في «الحزب» يشغلون مقاعد في «المجلس الجهادي» الذي يعد بمثابة القيادة العسكرية للحزب، ويُعتقد أنه تَسَلَّمَ قيادة «قوة الرضوان» الشهيرة بعد اغتيال إسرائيل القائد العسكري لـ«الحزب» فؤاد شكر.
إبراهيم عقيل، يعد قائدا لوحدة النخبة في الحزب المعروفة باسم «قوة الرضوان»، وهو المطلوب من الولايات المتحدة، كان الرجل العسكري الثاني في (حزب الله) بعد فؤاد شكر. وهو رقم 3 بـ(الحزب) وحديثاً أصبح رقم 2 .
ومن المؤكد ان اغتيال عدد من قيادات شعبة العمليات في (قوة الرضوان) ومنهم معدّو خطة احتلال الجليل وكما يقول موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي قوله: «قتلنا كامل القيادة العليا لـ(قوة الرضوان) في (حزب الله) وعددهم 20, هذا كله يوضح حجم الاختراق للحزب , وعمق الازمة التى بات يواجهها أمنيا , خاصة انها المرة الثالثة التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية، معقل «حزب الله»، حيث اغتال في ضربة جوية شهر يناير ، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري مع 6 آخرين، واغتالت في 30 يوليو ، الرجل الثاني في «حزب الله» فؤاد شكر بغارة في قلب الضاحية.
بينما كانت التفجيرات المتزامنة لأجهزة نداء آلي (البيجر) يحملها عناصر من حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة الجنوب والبقاع، وسورية والعراق أيضاً، في 17 سبتمبر 2024، أدت إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة نحو 3000 جُلهم ينتمون لحزب الله، من عسكريين ومدنيين. وتبعتها في اليوم التالي موجة تفجيرات متزامنة أخرى لأجهزة اتصال لاسلكي (ووكي توكي) يحملها عناصر الحزب أدت إلى مقتل 20 شخصاً، وجرح أكثر من 450 شخصاً.
ومع أن إسرائيل لم تتبنَّ هذه العملية رسمياً، فإن حزب الله حمَّلها في بيان رسمي "المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي". ووفقاً للتقارير الإعلامية، يبدو أن إسرائيل نجحت في زرع شُحنة متفجرة في هذه الأجهزة التي اشتراها حزب الله في الأشهر الأخيرة، وهذا ما يُفسر أن التفجيرات اقتصرت على أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يحملها أفراد حزب الله ولم تتسع لتشمل كل الأجهزة العاملة في لبنان. وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد طلب في خطاب له، في 14 فبراير 2024، من مقاتلي الحزب وأنصاره وسكان المناطق الحدودية في جنوب لبنان التخلي عن الهواتف المحمولة التي وصفها بـ"العميل القاتل"، وبالترافق مع ذلك زاد الحزب من الاعتماد في شبكة اتصالاته على أجهزة النداء الآلي وأجهزة "الووكي توكي" باعتبارها وسيلة أكثر أمناً للتواصل، في وجه قدرات الاختراق الإلكترونية المتقدمة لإسرائيل.
الخرق الأمني الأكبر
وتُعد هذه العملية "أكبر خرق أمني" إسرائيلي لحزب الله، وضربةً موجعة لهيبة الحزب ولمعنويات مناصريه وبيئته، وبخاصة مع المشاهد المروعة التي رافقت آلاف الانفجارات التي وقعت في الشوارع والأسواق والمكاتب في المناطق التي تمثل حاضنة شعبية للحزب. وأوصلت العملية رسالةً إلى الحزب وعناصره وأنصاره أن إسرائيل -بقدراتها الاستخبارية والإلكترونية- قادرة على إيقاع خسائر كبيرة بقدرات الحزب دون إطلاق رصاصة واحدة.
كما أن للهجوم الإسرائيلي تداعيات عملية على قدرات حزب الله، فإصابة نحو ثلاثة آلاف من كوادر الحزب، عسكريين ومدنيين، يعني خروج المئات من هؤلاء من الخدمة الفعلية، ما سينعكس سلباً على قدرات الحزب التنظيمية والقتالية.
مثَّلت العملية الإسرائيلية "أكبر خرق أمني" لحزب الله، ووجهت ضربةً موجعة لهيبة الحزب ولمعنويات مناصريه وبيئته (
والأخطر أن هذه العملية تمسّ بدُرة التاج لدى حزب الله، وهي شبكة الاتصالات الخاصة به، والمعروف أن حزب الله اجتاح بيروت، في مايو 2008، من أجل منع قرار حكومة فؤاد السنيورة آنذاك بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاصة بالحزب. فنجاح إسرائيل في تعطيل جزء من وسائل الاتصال التي كان يحسبها الحزب آمنة، وكشْفها، سيضطره إلى إعادة بناء شبكة الاتصال، وهذا الأمر لن يكون سهلاً، أو سريعاً، في ضوء التحديات التقنية التي سيواجهها الحزب نظراً للتفوق الإلكتروني والسيبراني الإسرائيلي، فضلاً عن أن هذا التعطيل قد يؤثر سلباً في خطط تسيير حزب الاستنزاف الحالية مع إسرائيل.
ويمكن القول ان لهذه العملية النوعية التي استهدفت حزب الله سياقان:
الأول، بَعيد، يتصل بما تُسمى "حرب الإسناد" التي أطلقها حزب الله ضد شمال إسرائيل بعد يوم واحد من عملية "طوفان الأقصى"، وذلك لتخفيف الضغط العسكري على حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، ولدفع إسرائيل إلى وقف حربها على القطاع. ومنذ ذلك الوقت تدور حرب استنزاف بين الحزب وإسرائيل على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، أدت إسرائيلياً إلى نزوح أكثر من 80 ألف إسرائيلي من بلْدات ومستوطنان الشمال، وهو ما شكّل ضغطاً كبيراً، سياسياً واقتصادياً، على الحكومة الإسرائيلية.
والسياق الثاني، قريب، إذ وقعت هذه العملية على أثر اتخاذ المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت الإسرائيلي)، قراراً في 16 سبتمبر بتوسيع أهداف الحرب من طريق إدراج هدف "إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم بأمان"، بالتزامن مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بأن الحرب دخلت في مرحلة جديدة، وأن "مركز الثقل للحرب ينتقل إلى الشمال"، وفق تصريح وزير الأمن يوآف غالانت، وتصريح نتنياهو الذي قال فيه إنه هناك حاجة إلى "تغيير جذري في الوضع الأمني في الشمال"
حجم الخروقات الامنية كبير .. فكيف المواجهة ؟
ان حجم الاختراق الحاصل داخل حزب الله مرتبطا بـ كبير جدا وقد يكون مرتبطا بعملاء وهنا يطرح التساؤل حول مدى قدرة الحزب على مواجهة هذا الاختراق
وهل بإمكانه سد الثغرات؟
خاصة وان المواجهة مصر اسرائيل التى تتمتع بتاريخ طويل في تنفيذ هجمات معقدة في إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن، رغم أنها لا تعلن في معظم الأحيان عن مسؤوليتها.
وخلال العقد الماضي، نجحت إسرائيل في اغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، منهم محسن فخري زاده في 2020، والذي كان يعتبر العقل المدبر للبرنامج النووي الإيراني.
وقبل ذلك يعتقد أنها نجحت في سرقة الأرشيف النووي الإيراني من مخزن في طهران في عام 2018 في عملية معقدة.
وبعد حرب غزة تصاعدت حدة العمليات الاستخباراتية.
وكان آخرها قبل تفجيرات البيجر واللاسلكي في لبنان، وذلك في تنفيذ عملية إنزال خاصة في مركز البحوث العلمية بمدينة مصياف وسط سوريا، وفقا لمسؤولين نقل عنهم موقع "أكسيوس" وصحيفة "نيويورك تايمز"، الأسبوع الماضي.
ويمكن القول ان الخروقات التي تعرض لها حزب الله تهدف إلى إظهار الضعف الأساسي داخل جهاز الأمن التابع له , خاصة ان هذه الخروقات عميقة للغاية، بحيث تتسبب في هز المنظمة حتى الصميم .
وان مكان الأمر الأكثر إثارة للدهشة , هو أن الحزب كان من المفترض أن يكون لديه بعض البصيرة بشأن الثغرات التي قد تحاول إسرائيل استهدافه فيها.
وتتطلب عملية إغلاق الثغرات قدرا كبيرا من إعادة الهيكلة والوقت والمال، فالضرر الذي لحق بالشعور بالأمن سوف يكون غير قابل للإصلاح على الأقل في الأمد القريب. فضلا عن ذلك فإن الأعداد المستهدفة كانت ضخمة بتفجيرات البيجر واللاسلكي .
وتشير تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي، إلى جانب الضربات الدقيقة التي تشنها إسرائيل على منصات إطلاق حزب الله والطرق وأنظمة القيادة والمخازن والمواقع الأخرى إلى أن إسرائيل تتجه نحو شل هيكل قيادة الجماعة المرتبطة بإيران .
وقد يكون ما سبق إما تحضيرا لهجوم واسع النطاق أو مؤشرا على المزيد من الضربات المستهدفة القادمة , خاصة ان الهجمات الأخيرة، وخاصة تفجيرات البيجر واللاسلكي أثرت بشكل كبير على نظام قيادة حزب الله، ومن المرجح أن "يظل معطلا لفترة قصيرة".
نهاية
من المؤكد أن حزب الله أو إيران لديهما القدرة الصناعية لتلبية جميع احتياجاتهما بشكل مستقل , ولذل لا مفر من أن يحتاجا إلى الحصول على المزيد من المعدات من الموردين الأجانب ، وأنهما قد يلجآن إلى حلفاء مثل روسيا أو الصين، لكن لا يبدو أن هذا هو الحال في الوقت الحالي".
وفي الأمد القريب، قد يتبنى حزب الله استراتيجيات مماثلة لحماس قبل السابع من أكتوبر، من خلال تقليل اعتماده على الأنظمة الإلكترونية والاعتماد بشكل أكبر على المحادثات وجها لوجه أو الوسائل التقليدية مثل الرسل البشريين , وان كان حزب الله أكبر وأكثر نشاطا من حماس، وبالتالي فإن تنفيذ مثل هذه التدابير على نطاق واسع سيكون تحديا كبيرا بالنسبة له .
ان الحرب الأمنية نقوم على أساسين الأول هو الاختراق البشري والثاني هو الاختراق التكنولوجي السيبراني .
د. حامد محمود
المدير التنفيذى لمركز الفارابى للدراسات السياسية والاستراتيجية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب الأمنية الاسرائيلية حزب الله إبراهيم عقيل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة