بـ 13 كيلو بودر خام.. الداخلية تضبط عصابة تجارة المخدرات ببدر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، في مدينة بدر وبحيازتهم كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخام.
. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التيك توك وسحب رخصة مواطن
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من "مخبز تحت الإنشاء" كائن بدائرة قسم شرطة بدر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى تخزين وترويج المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من مسحوق البودر الخام الإصطناعى
وزنت 13,250 كيلو جرام – كمية من مسحوق الهيروين - بندقية آلية – بندقية خرطوش –
عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة – ميزان حساس) وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية تشكيل عصابى المواد المخدرة المخدرات المواد الخام المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية