“بعد ذهاب نور زهير للحج”.. سؤال برلماني: هل في العراق حكومة وقضاء؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
وجه عضو مجلس النواب العراقي مختار الموسوي، اليوم السبت، استفساراً إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن حسم ملفات الفساد التي بحوزته.
وقال الموسوي في بيان، إن “الفساد وصل إلى مرحلة عجيبة وغريبة، وبالتالي هل توجد حكومة وقضاء في العراق أم لا توجد؟ ومن المفترض محاسبة الفاسدين حتى يشعر المواطن بوجود دولة”، متسائلًا عن ذهاب نور زهير للحج عبر العراق رغم وجود ملفات فساد كثيرة بحقه.
وأضاف: “للأسف، لا توجد مراقبة حتى على بعض الوزراء، وعلى القضاء والحكومة أن يكونوا متعاونين وحاسمين في قطع دابر الفساد من العراق”.
وتابع حديثه: “منذ عام 2003 ولغاية الآن، لا نرى على شاشات التلفاز إلا الأخبار التي تخص الفاسدين”، مشددًا على ضرورة الإسراع في حسم ملفات الفساد ومحاسبتهم.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء ” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام