السلطنة تشارك في المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
مسقط - العمانية
تشارك سلطنة عُمان ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عُمان يوم الأربعاء المقبل في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني الذي يأتي تحت شعار "الاستدامة.. الاستثمارات.. الشراكات" بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع هيئة ترويج الصادرات والاستثمارات الأذربيجانية وبدعم من وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: إنَّ تنظيم هذا المنتدى يأتي بهدف تطوير العلاقات التجارية الخليجية مع جمهورية أذربيجان وبحث أفضل الفرص الاستثمارية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين لا سيما أن أذربيجان تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة.
وأوضح سعادته، أنه سيتم خلال المنتدى عرض أبرز المشروعات والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات سواء في دول مجلس التعاون أو أذربيجان وخاصة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعي والطاقة والمياه والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها.
ويتضمن المنتدى الذي يستمر لمدة يومين، ثلاث جلسات نقاشية: الأولى تتصل بالتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والمياه والكهرباء، في حين تستعرض الجلسة الثانية التحديات والفرص في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية أذربيجان، بينما تركز الجلسة الثالثة على الشراكات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية.
وتتخلل المنتدى لقاءاتٌ ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب الأذربيجاني؛ لبحث إقامة شراكات اقتصادية وتجارية مشتركة بين الجانبين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة معدلات حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأذربيجان، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.
وسيتم على هامش المشاركة في هذا المنتدى زيارة منطقتي "ألات" الاقتصادية و"بيرالي" الصناعية بمدينة باكو؛ بهدف الاطلاع على بيئة الأعمال والميزات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين وأبرز المشروعات الموطّنة فيها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.