برنامج أممي يمنح الجابون 200 مليون دولار لتنمية المناطق الريفية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الجابونية، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيمنح البلاد تمويلا قدره 200 مليون دولار من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية وإصلاح البنية التحتية في المناطق الريفية.
ويعد هذا التمويل جزءا من "برنامج طوارئ التنمية المجتمعية"، الذي يستهدف بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية والتعليمية والطاقة والطرق في المناطق غير الساحلية، كما يسعى إلى توليد الثروات والنهوض بمستوى معيشة سكان هذه المناطق، بحسب ما ذكرت صحف محلية اليوم.
ووفقا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)؛ فإن الافتقار إلى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية يدفع سكان الريف إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية، حيث شهدت الجابون هجرة ريفية كبيرة ويعيش 80% من السكان في المناطق الحضرية.
وتصنف الجابون من بين الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، حيث قُدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8420 دولارا في عام 2023، وفقا للبنك الدولي، ولكن رغم ذلك فقد أفادت بيانات لمنظمة الفاو بأن معدل الفقر في المناطق الريفية في الجابون يصل إلى نسبة 45%.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان قد قام بالفعل، من خلال "برنامج طوارئ التنمية المجتمعية" بتنفيذ مشروعات مماثلة في عدة دول أفريقية؛ ولا سيما في السنغال.
وتعاني المناطق الريفية في الجابون، كما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية، من العديد من العقبات مثل الافتقار إلى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية؛ ما يعيق تنمية هذه المناطق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجابون الامم المتحده المناطق الريفية المناطق الریفیة البنیة التحتیة فی المناطق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تمويلات إضافية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بأكثر من 36 مليون دولار
أعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت تمويلات إضافية باكثر من 36 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، في وقت تواصل فيه الأزمة الإنسانية في البلاد فرض تحديات معقدة على الجهود الإغاثية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إجمالي التمويل المخصص للخطة ارتفع إلى 208.2 مليون دولار حتى الأول من مايو، مقارنة بـ172.1 مليون دولار في مطلع أبريل، ما يمثل تقدماً نسبياً، لكنه لا يغير من حجم العجز القائم.
وأشار المكتب إلى أن إجمالي التمويل الإنساني لليمن، بما في ذلك المساعدات خارج نطاق خطة الاستجابة، بلغ 234.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 37.7 مليون دولار عن الشهر السابق.
وأوضحت أوتشا أن التمويلات الإضافية التي بلغت 36.1 مليون دولار، جاءت من عدة جهات مانحة رئيسية، أبرزها المفوضية الأوروبية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان، والسويد، وكندا، إلى جانب مساهمات من مانحين آخرين.
ولفتت إلى أن التمويل الحالي لا يغطي سوى 8.4 بالمئة من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 2.48 مليار دولار، والمخصص لتلبية احتياجات إنسانية عاجلة لنحو 10.5 ملايين شخص في مختلف مناطق اليمن خلال عام 2025.
وأكد المكتب أن الفجوة التمويلية لا تزال عميقة، إذ تُقدَّر بنحو 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6% من إجمالي نداء التمويل الإنساني، وهو ما يعرقل تنفيذ البرامج الإنسانية الحيوية، ويحد من قدرة الشركاء على الاستجابة للأولويات الملحّة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير