برنامج أممي يمنح الجابون 200 مليون دولار لتنمية المناطق الريفية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الجابونية، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيمنح البلاد تمويلا قدره 200 مليون دولار من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية وإصلاح البنية التحتية في المناطق الريفية.
ويعد هذا التمويل جزءا من "برنامج طوارئ التنمية المجتمعية"، الذي يستهدف بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية والتعليمية والطاقة والطرق في المناطق غير الساحلية، كما يسعى إلى توليد الثروات والنهوض بمستوى معيشة سكان هذه المناطق، بحسب ما ذكرت صحف محلية اليوم.
ووفقا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)؛ فإن الافتقار إلى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية يدفع سكان الريف إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية، حيث شهدت الجابون هجرة ريفية كبيرة ويعيش 80% من السكان في المناطق الحضرية.
وتصنف الجابون من بين الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، حيث قُدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8420 دولارا في عام 2023، وفقا للبنك الدولي، ولكن رغم ذلك فقد أفادت بيانات لمنظمة الفاو بأن معدل الفقر في المناطق الريفية في الجابون يصل إلى نسبة 45%.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان قد قام بالفعل، من خلال "برنامج طوارئ التنمية المجتمعية" بتنفيذ مشروعات مماثلة في عدة دول أفريقية؛ ولا سيما في السنغال.
وتعاني المناطق الريفية في الجابون، كما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية، من العديد من العقبات مثل الافتقار إلى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية؛ ما يعيق تنمية هذه المناطق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجابون الامم المتحده المناطق الريفية المناطق الریفیة البنیة التحتیة فی المناطق
إقرأ أيضاً:
مصر والصين تتحدان لتعزيز الاستثمار الرياضي وتطوير البنية التحتية
أشاد "جيفن فون"، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دافون" الصينية، بالإمكانات الرياضية التي تمتلكها مصر، مؤكداً أن السوق الرياضية المصرية يمثل وجهة استثمارية واعدة بفضل تنوعه وحجمه الكبير.
وأضاف خلال اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة أن رؤية مصر 2030 توفر منصة استراتيجية لتحقيق طفرة في البنية التحتية الرياضية، وأن التعاون بين الجانبين يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتنمية. وأعرب عن تطلع شركته لتقديم خبراتها المتراكمة، خاصة وأنها تمتلك حقوق تنظيم جميع الألعاب الآسيوية لمدة 100 عام.
شراكة استراتيجية بين مصر والصينجاء الاجتماع بين وزير الشباب والرياضة ووفد شركة "دافون" الصينية برئاسة "جيفن فون"، بحضور الدكتور عمر بلبع رئيس مجلس إدارة شركة المدن للخدمات الرياضية، لبحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز الاستثمار الرياضي. استهدف اللقاء مناقشة بنود الشراكة بين "دافون" وشركة المدن، التي تضمنت دراسة فرص الاستثمار المشترك وتطوير البنية التحتية الرياضية، إضافة إلى دعم مصر في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.
أرقام تعكس قوة السوق المصريأكد وزير الشباب خلال الاجتماع أن السوق الرياضي المصري يساهم بنسبة 1.3% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس عمق وتنوع القطاع وفرصه المتعددة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن الوزارة تدعم بقوة الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في تطوير القطاع الرياضي، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إحلال الصناعات المحلية وتعزيز الإنتاج الوطنيشدد الوزير على أهمية إحلال الصناعات المحلية محل الواردات لتعزيز الإنتاج الوطني، مشيراً إلى أن الرياضة المصرية تُعد نموذجاً يحتذى به بفضل دعم الدولة والفرص الاستثمارية الواعدة. ولفت إلى أن التعاون مع الشركات العالمية، مثل "دافون"، يساعد في تحقيق رؤية الوزارة لتطوير البنية التحتية وجذب المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية إلى مصر.
استعراض المشروعات المستقبليةخلال الاجتماع، استعرض الطرفان العديد من الأفكار والمشروعات المستقبلية التي تركز على تطوير المدن والمرافق الرياضية في مصر. وتمت مناقشة نقل الخبرات الصينية في مجال إدارة الأحداث الرياضية الكبرى وإنشاء البنية التحتية الحديثة، مع التأكيد على استمرار الحوار لتحقيق شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين.
تعزيز دور الرياضة كمحرك للتنميةيأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في رفع كفاءة الرياضة المصرية وتعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في العمل على بناء شراكات قوية مع الشركات العالمية، بما يساهم في تحويل الرياضة إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على الخريطة الرياضية الدولية.
بهذا التعاون، تأمل مصر في تحقيق قفزة نوعية في قطاع الرياضة، بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات ويعزز دوره كمحرك اقتصادي واجتماعي في إطار رؤية مصر الطموحة للتنمية الشاملة.