نائب: طرح فرص استثمارية بساحل البحر الأحمر يكشف عن نمو قادم بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاستثمار السياحي من أهم القطاعات الاقتصادية التي تمثل مصدر رئيسي وهام لخزينة الدولة المصرية، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يتشابك مع عديد من الصناعات المكملة، بقرابة 70 قطاعا من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقوم على النشاط السياحي، فهو من أكثر القطاعات الكثيفة للعمالة، لذا فإن الإعلان عن سعي مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، يبرهن عن طفرة حقيقية قادمة في القطاع السياحي، خاصة أن مصر قد حققت استثمارات قاربت 182 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأضاف "عمار"، أن مصر حققت جهد كبير في تنمية القطاع السياحي، فقد بلغ أعداد السائحين في 2023، قرابة 14.9 مليون سائح، كما ارتفعتعدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة في مصر إلى أكثر من 11.5 ألف منشأة سياحية، تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي، لذا لابد من استغلال كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع، من تنوع ثقافي وطبيعي وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدي العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانوني الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحي المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القطاع السياحي قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو، وكبر مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تميزه بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان، فهو يمنح هذه المناطق قبلة حياة، موضحا أن وزارة السياحة تهدف لجذب 30 مليون سائح، مع إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، لذا فلا بد من تشجيع الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة؛ إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا.
وأوضح النائب حسن عمار، أنه لابد من العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، وتطوير بنيته التحتية وذلك من خلال زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية في مختلف قنوات التوزيع وتطوير الرسالة الإعلامية، والتركيز بصفة خاصة على التسويق الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتطوير آلياته على نحو يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السائحين المستهدفين، وأيضا التخطيط لاجتذاب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين بما ينعكس إيجابيا على توسيع قاعدة العرض، وتعظيم الإيرادات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار الاستثمار السياحي القطاعات الاقتصادية البحر الأحمر القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.