نائب: طرح فرص استثمارية بساحل البحر الأحمر يكشف عن نمو قادم بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاستثمار السياحي من أهم القطاعات الاقتصادية التي تمثل مصدر رئيسي وهام لخزينة الدولة المصرية، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يتشابك مع عديد من الصناعات المكملة، بقرابة 70 قطاعا من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقوم على النشاط السياحي، فهو من أكثر القطاعات الكثيفة للعمالة، لذا فإن الإعلان عن سعي مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، يبرهن عن طفرة حقيقية قادمة في القطاع السياحي، خاصة أن مصر قد حققت استثمارات قاربت 182 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأضاف "عمار"، أن مصر حققت جهد كبير في تنمية القطاع السياحي، فقد بلغ أعداد السائحين في 2023، قرابة 14.9 مليون سائح، كما ارتفعتعدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة في مصر إلى أكثر من 11.5 ألف منشأة سياحية، تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي، لذا لابد من استغلال كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع، من تنوع ثقافي وطبيعي وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدي العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانوني الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحي المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القطاع السياحي قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو، وكبر مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تميزه بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان، فهو يمنح هذه المناطق قبلة حياة، موضحا أن وزارة السياحة تهدف لجذب 30 مليون سائح، مع إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، لذا فلا بد من تشجيع الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة؛ إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا.
وأوضح النائب حسن عمار، أنه لابد من العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، وتطوير بنيته التحتية وذلك من خلال زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية في مختلف قنوات التوزيع وتطوير الرسالة الإعلامية، والتركيز بصفة خاصة على التسويق الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتطوير آلياته على نحو يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السائحين المستهدفين، وأيضا التخطيط لاجتذاب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين بما ينعكس إيجابيا على توسيع قاعدة العرض، وتعظيم الإيرادات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار الاستثمار السياحي القطاعات الاقتصادية البحر الأحمر القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات الوظائف والمقابلات بالقطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتمادها ضوابط جديدة تنظم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير سوق العمل بالمملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة ترتكز على أسس التنظيم والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تشترط على منشآت القطاع الخاص عند الإعلان عن وظائف شاغرة أن يكون الإعلان متوافقاً تماماً مع المؤهل العلمي المطلوب للمسمى الوظيفي المعلن عنه.
ونوهت إلي ضرورة خلو الإعلان من أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها من أشكال التمييز غير المبرر، كما يجب أن يتضمن موعداً واضحاً ومحدداً لبدء استقبال طلبات التقديم وموعداً نهائياً لانتهائها، بالإضافة إلى تقديم وصف كامل ودقيق للشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
وأكدت الوزارة فيما يتعلق بإجراءات المقابلات الوظيفية، على ضرورة إبلاغ المتقدمين للوظيفة بنوع المقابلة التي سيجرونها ”سواء كانت فنية، سلوكية، إلخ“ وموعدها المحدد قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إجرائها.
وألزمت الوزارة في ضوابطها الجديدة المنشآت بتوفير مكان مناسب وآمن لإجراء المقابلات، يراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نصت الضوابط على إلزامية إشعار جميع المتقدمين الذين أجروا المقابلة بنتائجها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إجراء المقابلة.
وأوجبت الضوابط الجديدة تشكيل لجنة متخصصة تتكون من شخصين على الأقل لإجراء المقابلة مع كل متقدم، وذلك لضمان النزاهة والموضوعية في عملية التقييم والاختيار.
اقرأ أيضا:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي