منصة بيانات .. أداة فاعلة لتحليل المؤشرات المالية

العُمانية: تُعدُّ منصة «بيانات» منصة رقمية تفاعلية تُعنى بتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية لشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة مسقط وغيرها من الجهات.

وأوضحت ميا بنت مسعود العيسرية، مديرة دائرة الإفصاح والرقابة على التداول بهيئة الخدمات المالية أنَّ منصة «بيانات» تمثّل أداة فاعلة لتحليل المؤشرات المالية بناءً على لغة «XBRL» العالمية لتوصيل المؤشرات المالية إلى جميع أصحاب المصلحة في سوق المال، ويتمُّ توفير البيانات للجميع من خلال بوابة تحليلية تُمكّن أصحاب المصلحة من التعمق في البيانات الرقمية والاطلاع على آخر التطوُّرات.

وأضافت في حديث لوكالة الأنباء العُمانية إنّه يمكن لمستخدمي المنصة إجراء تحليلات على البيانات التي يتمُّ الوصول إليها، بما في ذلك المقارنات وتحليلات النسب على مستوى شركات أو قطاعات أو أي تقسيمة أخرى، وإنشاء تقارير لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث تعمل هذه اللغة على نقل البيانات المالية من خلال مصطلحات (Taxonomies) وترميزها في صيغ مقروءة إلكترونيًّا متوافقة مع معايير إعداد التقارير المالية «IFRS» لتسهيل وتسريع الوصول إلى المعلومات التي تتضمنها ومقارنة محتوياتها مع بعضها البعض.

وحول آلية عمل المنصة، بيّنت ميا بنت مسعود العيسرية أنَّ العملية تتسم بالتكامل مع عدة أنظمة وتقوم بقراءة بيانات رقمية، ومن أهمها: نظام «XBRL» الذي يُستخدم من قبل الشركات الخاضعة لتنظيم ورقابة هيئة الخدمات المالية لتسليم بياناتها المالية وغير المالية، وكذلك «بوابة أعمال» للهيئة لقراءة البيانات الأساسية المتعلقة بالشركات المرخصة، وموقع بورصة مسقط لقراءة أسعار أسهم الشركات والبيانات الأساسية وربطها بنظام شركة مسقط للمقاصة والإيداع لقراءة بيانات المستثمرين وتوزيعات الأرباح.

وذكرت أنّ المنصة تسعى إلى تعزير الشفافية والفاعلية في الأسواق المالية وذلك بتوفير منصة إلكترونية سريعة وآمنة لتقارير الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات المدرجة والمرخصة من هيئة الخدمات العامة بالإضافة لتوحيد مفاهيم المعلومات المالية وعناصر الإفصاح؛ مما يسهل التعامل بها من قبل جميع الأطراف المتعاملة.

وأفادت بأنّ المنصة تقوم بالتأكد من إتاحة معلومات مالية دقيقة وموثوقة ووقتية لكافة الأطراف ذات العلاقة، الأمر الذي يزيد من فاعلية المقارنة والدراسة والتحليل بين مختلف تلك المعلومات، كما توفّر بيانات مفتوحة للعامة ولجميع أفراد المجتمع داخل سلطنة عُمان وخارجها، وجذب المستثمرين والمحللين للسّوق العُماني.

وأكّدت أنّ الوصول إلى العالمية من خلال استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة في مجال الإفصاح أحد أهم أهداف المنصة، إلى جانب إبراز سلطنة عُمان لتكون في مصاف الدول المتقدمة. كما تمكّن المنصة هيئة الخدمات المالية والجهات التنظيمية المالية الأخرى من ضمان الاستقرار المالي، الذي بدوره يُعزز إيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي.

وفي سياق الخدمات التي تقدمها منصة «بيانات»؛ أشارت مديرة دائرة الإفصاح والرقابة على التداول بهيئة الخدمات المالية، إلى أنّ نظام المنصة يوفّر مرونة عالية في تبادل مختلف البيانات والمعلومات المالية وغير المالية، ويتميز بقدرته على القيام بالمقارنات المطلوبة بطريقة إلكترونية فاعلة من قبل مختلف الجهات التنظيمية والرقابية ومستخدمي المعلومات.

وذكرت أنّ المنصة تضمن النشر الفوري ومشاركة البيانات والمعلومات التي تتضمنها التقارير مع أصحاب المصلحة كافة، وضمان درجة عالية من المصداقية للبيانات والمعلومات التي يتم مشاركتها، وتوفير تقارير إحصائية للمستثمرين لجميع الشركات المدرجة.

وبيّنت مدى التفاعل بين المستخدم ومنصة بيانات؛ حيث تسمح المنصة بتصفح البيانات المالية إلكترونيًّا وتوفير الموارد المكتبية، وتقليل العمليات اليدوية المُكلفة التي تنطوي عادةً على مقارنة البيانات وتجميعها وإعادة إدخالها والتي تستغرق وقتًا طويلًا، كما تدعم المنصة الإجراءات الرقابية بمرونة أكثر.

وقالت مديرة دائرة الإفصاح والرقابة على التداول بهيئة الخدمات المالية: إنّ منصة بيانات تُعدُّ أحد أهم المشروعات الإلكترونية التي عكفت الهيئة على تأسيسها في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للارتقاء بسوق الأوراق المالية من خلال تطوير منظومة الإفصاح والاعتماد على الأنظمة الرقمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التي تقودها أهداف «رؤية عُمان ٢٠٤٠» في مجال التحول الرقمي والاقتصادي.

ولفتت إلى أنّ من ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة رفع مستوى كفاية أداء الهيئة (التنظيمي والرقابي)، بالإضافة إلى رفع مستوى كفاية الأداء (الإجرائي)، كما تسعى المنصة إلى تحقيق نسبة رضا المستفيدين منها سواء في الجانب التحليلي أو اتخاذ قرارات مهمة وتعزيز حوكمة الشركات، إلى جانب متابعة مدى التزام الإدارة باعتماد البيانات المالية في وقتها والذي سيدفع حتمًا إلى متانة الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة بتقديم البيانات بدقة عالية.

وأكّدت أنّ الهيئة تهدف إلى رفع نسبة الخدمات المرقمنة من إجمالي الخدمات المقدمة للجمهور داخل سلطنة عُمان وخارجها، وزيادة نمو عدد المستخدمين لمنصة بيانات التي سترفع من أهمية قاعدة بيانات المستخدمين الذين يمثّلون البنية الأساسية للترويج عن المنصة ومدى أهميتها اقتصاديًّا وتشغيليًّا وماليًّا.

وعن الخطة المستقبلية لتطوير منصة بيانات، أوضحت ميا العيسرية أنّ نظام المنصة يعتمد على التقنيات المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتكْمنُ أهمية ذلك في قيام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات كبيرة من البيانات المالية وغير المالية للكشف عن الاتجاهات والرؤى التنبؤية، مما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بفاعلية أكبر.

وذكرت أنّ المنصة تتضّمن 526 مؤشرًا ماليًّا و6134 عنصرًا ماليًّا (وهي رقمية وقابلة للتحليل والمقارنة) بالإضافة إلى أسعار أسهم الشركات المدرجة، وبيانات المستثمرين وكذلك توزيعات الأرباح والبيانات الأساسية للشركات وجميع إفصاحات الشركات والأخبار. كما تتضمن المنصة بيانات الشركات المدرجة في البورصة، وشركات التأمين الوطنية، وفروع الشركات الأجنبية، وسماسرة التأمين، وجميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المدرجة وغير المدرجة.

وفيما يتعلق بالتحدّيات، قالت مديرة دائرة الإفصاح والرقابة على التداول بهيئة الخدمات المالية: إنّ المنصات الإلكترونية، وبحكم اعتمادها على خوارزميات وبرامج تعمل وفق توجيهات البروتوكولات العالمية التي تراقب التطور المستمر لتتواءم برامجها وخوارزمياتها مع التحديثات المنتظمة وغير المنتظمة التي تستجد في السوق المالي، لذا؛ فإنَّ تطويرها يتطلب موارد مكثفة للمؤسسات، لتجاوز التحدّيات المتعلقة بربط البيانات بتصنيفات المنصة، وضمان جودتها، وإدارة الامتثال للمعايير المتطورة.

وأفادت بأنّ المؤسسات تشارك البيانات المالية الحساسة من خلال منصة بيانات، لذلك؛ فإنّ ضمان أمان البيانات وخصوصيتها يظل مصدر قلق بالغ الأهمية. ويُعدُّ الامتثال التنظيمي وتدابير الأمن السيبراني القوية أمرًا ضروريًّا لحماية البيانات.

وأكّدت أنّ منصة «بيانات» تسهم في زيادة الشفافية والمساءلة عبر العمليات الحكومية والتجارية؛ إذ فرضت الهيئة على الجهات التي تقع ضمن رقابتها ضرورة استخدام منظومة الإفصاح الإلكتروني لرفع تقاريرها المالية والإفصاحات غير المالية، وأصبحت هنالك مذكرات تفاهم وتعاون بين مؤسسات حكومية أخرى لأجل الاستفادة من منصة بيانات بما يخدم المتطلبات التنظيمية.

وحول المبادرات والشراكات التي قامت بها المنصة مع القطاعات الأخرى، أشارت مديرة دائرة الإفصاح والرقابة على التداول بهيئة الخدمات المالية إلى أنّ الهيئة تقوم حاليًّا مع عدة جهات حكومية بدراسة آلية ربط المنصة مع أنظمتها الداخلية، التي ستساعد في مشاركة المعلومات التي تخدم الأطراف المشتركة، ومن المؤمل أن يفتح الآفاق لبناء البيانات المفتوحة ويمكن محاكاتها وفقًا للأنظمة الحديثة.

وبيّنت أنّ منصة «بيانات» تساعد على تحسين الخدمات الحكومية وتجويدها، وذلك من خلال لغة التواصل للمنصة التي تدفع إلى الابتكار بتوحيد معايير البيانات المالية وتعزيز الشفافية والكفاءة في إعداد التقارير.

وذكرت أنّ لغة منصة «بيانات» تؤدي دورًا حاسمًا في جهود التوحيد القياسي العالمية، رغم الاختلافات الإقليمية في التبني والأطر التنظيمية. ومع تطور لغة منصة «بيانات»، سيستمر تأثيرها على جودة عملية إعداد التقارير المالية، بحيث يمكن للمؤسسات الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتبسيط عمليات إعداد التقارير وتحسين جودة البيانات وتلبية المتطلبات التنظيمية بشكل فاعل في عالم رقمي متسارع.

وأشارت إلى أنّ منصة بيانات تُعزز أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وفرص العمل، إذ يعتمد تحقيق هذه الأهداف بشكل كبير على البيانات الدقيقة والموثوقة بشكل منتظم وفي الوقت المناسب، مثل: القرار الذي يتخذه مستثمرو التجزئة والمستثمرون ذو الخبرة على حدٍ سواء، وتقديرات الإقرارات الضريبية، وتحليل تأثير السياسة المالية، وحساب المضاعف الاقتصادي، وما إلى ذلك.

يُذكر أن منصة «بيانات» فازت بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS+20»، التي تُعدُّ من أشهر الجوائز على المستوى التقني في العالم، وشهدت النسخة الأخيرة منها مشاركة أكثر من 100 دولة بمشروعات تقنية بلغ عددها 1049 مشروعًا موزعة على فئات الجائزة المختلفة.

المصدر: لجريدة عمان