«صحة مطروح» تكثف حملاتها للتفتيش على المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كلف الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة، عدة لجان للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية ومنافذ تنفيذ مبادرة «100 يوم صحة»، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتحديد السلبيات وتذليل العقبات وسرعة التعامل معها وحلها، بالإضافة إلى إعداد تقرير مفصل وبصفة عاجلة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة بجميع أنحاء المحافظة.
وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى تشكيل لجان مكبرة للمرور على مستشفى مطروح العام ومستشفى الأطفال التخصصي، ومستشفى التوليد والصحة الإنجابية للوقوف علي مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على السلبيات وتذليل العقبات، وسرعة التعامل معها وحلها وكتابة تقرير مفصل وبصفة عاجلة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن لجنة مكبرة من جميع إدارات الطب العلاجى بالمديرية وأعضاء من جميع الإدارات الفنية بالمديرية قامت بالمرور والنفتيش على مستشفى الأطفال ومستشفى التوليد والصحة الإنجابية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي، ومراجعة خطة المستشفى لاستقبال المرضي المحولين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «100 يوم صحة»، ونظام الإحالة بها كما قامت بمراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بالأدوية وصرف المضادات الحيوية.
وأوضح أنه جرى التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والتأكد من انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى، واستطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، والمرزر علي الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات والوقوف علي جاهزية جميع الأقسام لإستقبال المرضى.
كما جرى تكثيف المرور على الوحدات الصحية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة ومتابعة انتظام فرق المبادرات الرئاسية وأعمال تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة علي جميع المنشآت الصحية وجري تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح المستشفيات المستشفيات مطروح مستشفى الأطفال مستشفى مطروح العام الخدمات الطبیة المقدمة وکیل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.