عضو بـ«النواب»: لا يمكن إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي دون موافقة البرلمان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر آخر جمعة من شهر أكتوبر المقبل، ومع ذلك، يتجدد الحديث عن إمكانية تمديد هذا التوقيت، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، لذا نوضح لكم في السطور التالية هل يمكن تمديد العمل بالتوقيت الصيفي؟
حقيقة تمديد العمل بالتوقيت الصيفيوأكد النائب علي بدر، عضو اللجنة اتشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أنّ العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي يخضعان لقانون محدد وبالتالي يستمر العمل بهما وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن دون إلغاء، وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب برقم 24 لسنة 2023، إذًا لا يمكن إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي أو تمديد العمل به إلا بتعديل القانون أو بتطبيق قانون إلغاء التوقيت الصيفي بموافقة البرلمان كما حدث من قبل.
وأوضح أنه من المقرر أن ينتهي بحلول الخميس الأخير من أكتوبر المقبل الموافق 31 أكتوبر 2024، وذلك حسب القرار الصادر من مجلس النواب برقم 24 لسنة 2023، مشيرًا إلى بيان مجلس الوزراء الذي تم الإعلان عنه في 1 مارس 2024، بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد فترة 7 سنوات من عدم التطبيق، بهدف ترشيد الاستهلاك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي مجلس الوزراء التوقيت الشتوي مجلس النواب العمل بالتوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
مجلس عُمان يشارك في الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة الطارئة لفلسطين والجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وبحضور ممثلي المجالس التشريعية أعضاء البرلمان العربي.
ومثل المجلس في أعمال الجلسة الطارئة بشأن فلسطين والجلسة العامة الثالثة واجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي المكرم الشيخ الدكتور طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى.
ناقشت الجلسة الثالثة للبرلمان العربي ضمن جدول أعمالها تقرير لجنة فلسطين، والذي يأتي في إطار متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيداً على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي.
واستعرضت الجلسة مشروع قرار البرلمان العربي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي جاء تحت شعار "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، وهو دعوة إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وناقشت اللجان الدائمة بالبرلمان العربي واللجان الفرعية المنبثة منها خلال اجتماعاتها دراسة حول بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي، والتحضير للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات الاقتصادية، وإعداد مشروع القانون الاسترشادي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي.
وشارك مجلس عُمان في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي شهد إقرار مشروع وثيقة برلمانية عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ويؤكد مشروع الوثيقة على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس العربية من أجل القضية الفلسطينية.